يقول حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن إعلان الحكومة عن خطة طرح الشركات المملوكة للدولة، يعتبر أمرا جيدا ويصب فى صالح استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى على مستويين، الأول توفير السيولة اللازمة لهذه الشركات أو بعضها للتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية لها، والأمر الآخر توفير قدر من السيولة للدولة للاستثمار والتخلى عن الاقتراض البنكى المتمثل فى أذون الخزانة، وأيضا تنشيط سوق المال من خلال عدد من الطروحات المهمة لشركات تطرح للمرة الأولى، ولشركات طرحت من قبل وترفع من مساهمتها فى التداول الحر من خلال طرح عام. وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن هذه الطروحات ستكون مقسمة على فترة زمنية تتناسب مع تدفق السيولة لسوق المال المصرية، وأيضا تتزامن مع توجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالى، وبذلك ستكون لهذه الطروحات جاذبية استثمارية عالية من جميع فئات المستثمرين فى سوق المال المصرى. وتابع: «الشركات المطروحة بعض منها مطروح فعلا مثل بنك التعمير والإسكان والشرقية للدخان وملوك والإسكندرية لتداول الحاويات ومصر الجديدة للإسكان ومدينة مصر للإسكان ومصر للألومنيوم، ولكن الشركات الأقوى ماليا والتى سيكون عليها إقبال كبير هى شركات قطاع البترول والتكرير وشركات قطاع البتروكيماويات وبنك القاهرة». ومن ناحيته، يقول مجدى العشماوى، الخبير المصرفى، إن طرح شركات البترول والبنوك فى البورصة سيجعل المستثمرين الأجانب يتوافدون على السوق المصرية وبقوة، مما يحقق الهدف الأسمى من الطروحات، وهو زيادة النقد الأجنبى، ومن ثم تخفيف العبء على مديونيات الحكومة بعد خفض الاقتراض والهروب من فوائد الدين، وأضاف، أن سرعة طرح الشركات ستؤدى إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، وبالتالى تحسن موقف مصر فى المؤشرات الدولية والتصنيفات الائتمانية وبالتالى سينعكس هذا بالإيجاب على دخول الاستثمارات المباشرة.