المحكمة الاسبانية العليا بابلو يارينا الجمعة الملاحقات بتهمة "التمرد" ضد 13 استقلاليا كتاتلوينا بينهم الرئيس السابق للمنطقة كارليس بوتشيمون. وبوتشيمون متهم خصوصا بتنظيم الاستفتاء حول حق تقرير المصير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر على الرغم من حظره ومن "خطر وقوع حوادث عنيفة"، وقد غادر إلى بلجيكا قبل ساعات من بدء ملاحقته جزائيا في اسبانيا بتهمة العصيان والانشقاق والاستيلاء على أموال. وبوتشيمون هو أيضا المرشح المفضل لدى الانفصاليين لقيادة كاتالونيا مجددا بعدما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأغلبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية في كانون الأول/ديسمبر. وبين الملاحقين بتهمة التمرد أيضا المرشح الحالي لرئاسة كاتالونيا جوردي تورول الذي استدعي للمثول أمام القاضي الجمعة. من جهتها تجاهلت القيادية الاستقلالية الكاتالونية مارتا روفيرا استدعاء المحكمة العليا وأعلنت في بيان أنها اختارت "طريق المنفى". وروفيرا مثل القادة الانفصاليين الآخرين، متهمة في التحقيق بالتمرد والعصيان واختلاس أموال. وقد استدعاها القاضي يارينا لإبلاغها شخصيا بالاتهامات وكان يمكن أن يتم توقيفها. وقالت في بيانها الذي نشره حزبها في موعد مثولها أمام القاضي أنها "تشعر بان حريتها في التعبير تخضع لرقابة المحاكم التي تقوم بترهيبها وتطيق معايير سياسية". ولم توضح وجهتها. وروفيرا هي سابع قيادية انفصالية تغادر اسبانيا. ولبى خمسة قياديين آخرين دعوة المحكمة العليا، كما ذكر صحافي من "اف ب تي في". وطلب القاضي أيضا أن يودع 14 من أعضاء حكومة الإقليم السابقة 2.1 مليون يورو (2.59 مليون دولار) في حساب مصرفي لإعادة الأموال التي استخدمت في إجراء استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي، والذي اعتبرته مدريد غير قانوني، ولتغطية نفقات الإجراءات القضائية. ولم يحدد القاضي موعد المحاكمة. وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي حذر قبل سابقا من أن مدريد ستبقي على سيطرتها المباشرة على كاتالونيا في حال حاول الرئيس السابق لهذا الإقليم كارليس بوتشيمون إدارته مجددا من منفاه في بلجيكا. وسعت الحكومة الكاتالونية على مدى الأعوام الماضية في وقت كانت تؤسس تحركها نحو الاستقلال إلى الحصول على مساعدة مستشارين لتحويل حلم الجمهورية الجديدة إلى حقيقة.