محمود الزاهي | تسهيلاً على مرتادي الطرق، ورغبة في حل مشكلة الزحام وتوفير بنية تحتية ترقى الى طموحات تحويل الكويت إلى مركز مالى وتجاري عالمي، بدأت الدولة قبل 4 سنوات تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث شبكة الطرق على مستوى البلاد. الخطة التي تضم نحو 80 مشروعًا، رصدت لها ميزانية ضخمة تقارب وفق ما هو متاح من معلومات على لسان مسؤولي الهيئة العامة للطرق والنقل البري صاحبة الولاية على المشاريع حاليا، نحو 8 مليارات دينار، منها 2.5 مليار للتي يجري تنفيذها حاليا وعددها 25 مشروعا. وبينما شهد العامان الماضيان افتتاح عدد من مشاريع الخطة بشكل كلي، وإنجاز افتتاحات جزئية عديدة بمشاريع لم تنتهِ بعد، يمكن وصف العام الحالي بأنه عام جني الثمار، بعد أعوام كتم خلالها رواد الطرق أنفاسهم متحملين الزحام وضغط التحويلات المرورية المصاحبة للتطوير. ووفقًا لمعلومات، فمن المنتظر افتتاح 12 مشروعًا خلال هذا العام وحده، بينها مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد «وصلة الصبية» الذي تقدر تكلفته بـ738 مليون دينار، والجزء الثاني من الجسر المعروف بوصلة الدوحة وتكلفته 165 مليون دينار. مشاريع متبقية ضافة إلى المشروعين السابقين، تشهد نهاية 2018 كذلك، افتتاح مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر بـ242 مليون دينار، والجهراء بـ264 مليون دينار، وهي مشاريع ضخمة يحسب إنجازها على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد لمسؤولى الهيئة. أما المشاريع الـ13 المتبقية من جملة الـ25 مشروعًا قيد التنفيذ، فمن المنتظر الانتهاء منها خلال عامي 2019 و2020 على التوالي. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الهيئة حاليًا على توقيع عقود 14 مناقصة قريبًا، وتستعد لتجهيز متطلبات 38 مناقصة أخرى سيجرى العمل فيها حتى 2025. الخطة الضخمة المشار إليها، يتطلب تنفيذها بنجاح توافر رقابة شديدة على المقاولين، ومحاسبة آنية لهم على مستويين، الأول نسب الإنجاز ومطابقتها للبرنامج الموضوع سلفا، منعا لارهاق رواد الطرق أو تحميل ميزانية الدولة تكاليف مالية أكبر، نتيجة الاوامر التغييرية التي أضحت ظاهرة في عدد من المشاريع، وفق تقارير ديوان المحاسبة. نسب الإنجاز وعلى مستوى الإنجاز، يرى مراقبون أن الإفصاح عن النسب الدقيقة للإنجاز في المشاريع مصحوبًا بتاريخ المباشرة والانتهاء من الأعمال والبعد عن «أكلشيه» أنها تسير وفق البرنامج الزمني في كل تصريح لمسؤولي الهيئة، أمر ضروري حتى لا نفاجأ بتكرار ما حدث في مشروع تطوير دوار البدع، الذي اضطرت مرجعيات عليا للتدخل لسحبه بعد رصد التأخير الكبير فيه، الذي لم يكن يتناسب وحساسية موقعه، وكذلك سحب طريق الوفرة كونه يتبع الشركة ذاتها التي كانت تعاني أزمة مالية حادة. ووفق تلك الرؤية، فإن الكشف الدقيق عن معلومات التنفيذ في المشاريع والمعيقات التي تواجهها على الأرض أولا بأول، يحول دون أن نفاجأ مرة واحدة بأزمة كبيرة فيها، على غرار ما حدث مؤخرا في مشروع طريق الدائري 6.5 الذي تم الإعلان عن تأخر العمل فيه بواقع %15 عن البرنامج، مع التهديد بسحبه حال وصول نسبة التأخير إلى %20. محاسبة آنية أما المؤشر الرقابي الآخر المطلوب تفعيله، فيكمن في محاسبة آنية عن أي خلل يحدث في المشاريع التي تفتتح جزئيا أو تكون في فترة الضمان بعد الانتهاء منها، وهذا المؤشر تتوافر بشأنه 4 حوادث وقعت في غضون عام واحد، أولها أزمة غرق نفق المنقف نهاية مارس 2017 وكان لا يزال في فترة الضمان، ورغم مرور عام على الحادث لا تزال لجان التحقيق تشكل الواحدة تلو الأخرى دون حساب للمقصرين. أما الثاني فشهده نفق الجهراء، بظهور خلل وعيوب في الأسفلت أثرت على حركة المركبات عقب أيام قليلة من افتتاحه رسميا، وكذلك سقوط «سقالة» أحد الجسور التي يجرى تنفيذها على الدائرى السادس في يناير الماضي، وأخيرا تحطم أجزاء من حاجز الرؤية الحديدي الخاص بطريق الجهراء في 17 الجاري بشكل هدد حياة مستخدمي الطريق.. فهل جرت محاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث؟!.