آمنة النعيمي (الشارقة) صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة العام الماضي، عشرة حيوانات مفترسة، تتضمن أربعة أسود ولبؤة وثلاثة أفاعي بايثون «عاصرة» وتمساحين، من البيوت حفاظاً على سلامة الناس، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في العزب والبيوت. وأكدت هنا السويدي مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن الهيئة أنجزت 60% من مركز إيواء ورعاية الحيوانات الخطرة والمفترسة، الذي تم تشييده على أرض متنزه الصحراء بالشارقة على مساحة 27 ألف متر مربع، وبتكلفة ستة ملايين درهم. وقالت:«إن موقع المركز الجديد، مناسب لاحتواء هذه الحيوانات، نظراً لبعده عن مركز المدينة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القاضية بمصادرة الحيوانات المفترسة حفاظاً على سلامة حياة أفراد المجتمع، وحجزها في مراكز خاصة ومهيأة لذلك». وقالت: «تبذل الهيئة جهوداً كبيرة لتحجيم ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في العزب والبيوت، والتي تتطلب اشتراطات واضحة ومحددة من الصعب التغاضي عنها أو تجاوزها، وتمكنت الهيئة من تحقيق النجاح في هذا الجانب، لأن البيوت والعزب ليست المكان المناسب لهذه الأنواع من الحيوانات، ولضمان ذلك تعمل الهيئة على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة مناسبة لها».وأوضحت السويدي، أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الهادفة إلى منع تربية الحيوانات المفترسة في العزب والبيوت، كما تلعب دوراً فاعلاً في توعية المجتمع وأفراده لتنفيذ قانون الدولة الذي يحظر اقتناء وتربية هذه الأنواع الخطيرة من الحيوانات داخل البيوت ويفرض عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى حوالي 100 ألف درهم، إلى جانب مصادرة ما بحوزتهم من حيوانات، وهو ما يتم وفقا لإجراءات بالتعاون مع الشرطة والنيابة العامة، لافتة أن لدى الهيئة مخبرين سريين يقومون بالإبلاغ عمن يقتنون الحيوانات المفترسة في منازلهم. كما تم بالتعاون مع الشرطة وضع نظام سريع للاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة بما يسهم في تجنيب أفراد المجتمع أي مخاطر. وأوضحت مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن الحيوانات تنقل في أقفاص ذات مواصفات خاصة إلى الحجز الصحي، حيث تمكث مدة 40 يوما تخضع خلالها لفحوص دقيقة وتتلقى العلاجات اللازمة من قبل فريق طبي بيطري مختص، ثم تحول إلى حدائق الحيوانات داخل وخارج الدولة. وكشفت السويدي عن وجود بعض الثغرات بإجراءات الرقابة في المنافذ تسمح بمرور مثل تلك الحيوانات، فضلا عن قيام البعض بالمتاجرة فيها، داعية إلى وضع آلية صارمة للرقابة وتفعيل القوانين بشكل رادع. وأوضحت مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن الحيوانات المفترسة تباع بشكل سري، وعادة ما يقتني أصحاب الهوايات الخطرة النمور والأسود والتماسيح والحيات العاصرة، لافتة أن بعض تلك الحيوانات يدخل ضمن قائمة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، مشيرة إلى أن القانون يحدد جملة من الإجراءات القانونية والإدارية بشأن اقتناء الأنواع كما يفرض منظومة من العقوبات على مخالفة أحكامه.