تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، في الفعالية العالمية «ساعة الأرض»، التي تنطلق في شهر مارس من كل عام، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت شعار «تواصل مع الأرض»، ومظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك في إطار حرصها على الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة. وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر بالهيئة، ناصر أبوشهاب، إن الهيئة وضعت خطة تواكب انطلاق فعالية «ساعة الأرض» اليوم من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساءً، تتمحور حول أنشطة عدة، منها إطفاء أكثر من 1433 عمود إنارة في مناطق: شارع الأعمال، وشارع السعادة، وشارع البوليفارد بمنطقة برج خليفة، وشارع شاطئ الممزر (من منزل القوارب بالممزر إلى حديقة الممزر)، ومواقف قرية الشندغة التراثية، وشارع الخليج (من استراحة الشواب بالممزر إلى حديقة الممزر)، إضافة إلى الشوارع الداخلية المطلة على البحر في منطقة جميرا، ما يوفر 683.7 كيلوواط. وأضاف أن أنشطة الهيئة، ضمن احتفالات «مراسي بروميناد» في منطقة مراسي الخليج التجاري، تتضمن ألعاباً ومسابقات للأطفال، وعرض التاكسي الهيدروجيني، وعرضاً مجسماً لمحطة معالجة مياه غسل الحافلات، كما تم تخصيص حافلتين لنقل المشاركين في الفعالية من محطة مترو الخليج التجاري إلى موقع الحدث. وأوضح بوشهاب، أنه سيتم إطفاء الإنارة وبعض أجهزة التكييف في المبنى الرئيس بالهيئة، ومركز إسعاد المتعاملين الرئيس بمنطقة أم الرمول، ومبنى مؤسسة المواصلات العامة، ومحطات الخوانيج، والروية، وجبل علي لإيواء الحافلات، وكذا إطفاء الإنارة في الطابق الخامس لمواقف سيارات محطة مترو الراشدية، وإطفاء الإنارة في المباني التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، وسكن الموظفين، فضلاً عن تشغيل عدد من محطات المترو على نظام الصيانة، وإيقاف عدد من السيور المتحركة في محطات المترو، ويقدر الوفر الإجمالي الذي سينجم عن إطفاء الإنارة في الشوارع والمرافق التابعة للهيئة بنحو 10 آلاف كيلوواط خلال ساعة واحدة فقط. وأكد أن المشاركة الفاعلة في «ساعة الأرض» تثبت أن الهيئة تولي موضوع الاستدامة البيئية والمحافظة على الطاقة أهمية خاصة، وقد تجسَّد ذلك كونها أول جهة حكومية على مستوى المنطقة تحصل على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الطاقة ISO 50001 في عام 2013، وتستحدث جائزة للاقتصاد الأخضر في عام 2014، وتعتمد إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في عام 2016، كما وضعت الهيئة محفزات للموظفين والشركاء لاستقطاب أفكار مبتكرة لدعم هذا التوجه.