يتجه مجلس النواب خلال جلسته القادمة إلى تمرير مقترح بتحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافئ إلى القطاع الخاص؛ وذلك للحاجة الماسة والضرورية إلى صيانة الحدائق والمرافئ وتفعيل مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وكذلك تطوير البنية التحتية للمرافئ. وأكدت غرفة وتجارة وصناعة البحرين موافقتها، واقترحت أن يتم تأسيس شركة خاصة من قبل القطاع الخاص بمشاركة الحكومة لهذا الغرض، شريطة ألا يتم تحميل المواطن أي أعباء مالية أو كلفة إضافية نتيجة ذلك، كما أشارت إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأمنية عند تحويل إدارة واستثمار المرافئ إلى القطاع الخاص. وتحفظت البلديات على نقل إدارة مرافئ الصيادين إلى القطاع الخاص على اعتبار أنها نقاط بحرية تستلزم الإشراف الإداري الأمني عليها من قبل الجهات الرسمية المختصة حيث يمكن استغلالها في عمليات التهريب والتهديدات الأمنية.