غير رقم هاتفه ورد على مطالبتي قائلا: «القانون لا يحمي المغفلين» لجأت سيدة بحرينية إلى تقديم بلاغ ضد شاب بحريني أوهمها بأنه يحبها وأنه يتمنى زواجها، وقد وضعت فيه ثقتها وأعطته كل المبالغ المالية التي قال إنه يحتاج إليها للخروج من أزمته، حتى يتمكن من العيش معها في سعادة، وبعدما أخذ منها 30 ألف دينار ابتعد عنها ولم يعد يرد حتى على اتصالاتها الهاتفية، وقد علمت أنه متزوج ولديه أولاد رغم تأكيده أنه لم يسبق له الزواج. وقالت المحامية فداء عبدالله محمد وكيلة السيدة البحرينية مقدمة البلاغ إن موكلتها تعرضت لجريمة نصب واحتيال من المبلغ ضده، حيث كان قد وعدها بالزواج وأقنعها بأن تقوم بتسليمه مبلغا من المال وذلك حتى يستطيع أن يتخلص من جميع الالتزامات التي تقع على عاتقه على أن يقوم بتسليمها المبلغ مع المهر، إلا أنها فوجئت بعد قيامها بتسليمه المبلغ على دفعات، كما كان قد طلب منها، بأنه لم يف بوعده ولم يأت لمقابلة أهلها ولم يرد على مكالمتها وحاولت الاتصال به مرارا وتكرارا عن طريق أهلها وصديقاتها، إلا أنه قام بتغيير رقمه وقال لها إن القانون لا يحمي المغفلين. وأضافت المحامية: سلمته موكلتنا المبلغ من دون كتابة ما يثبت ذلك، نظرًا إلى المانع الأدبي الذي يحول بينهم لكونه سوف يقدم على الزواج منها وكذلك لثقة موكلتنا فيه نظرًا إلى وجود تعامل سابق بينهما، بعد أن أوهمها بالحب ووعدها بالزواج منها وأنه لن يتخلى عنها ولن يستطيع أن يبتعد عنها تحت أي ظرف من الظروف، وتبين بعد ذلك أنها كانت حيلة لكسب ثقة موكلتنا وإيقاعها وإيهامها بالحب والزواج، وذلك مقابل حصوله على هذه المبالغ وأنها كانت ضحية للمبلغ ضده وتعرضت لعملية نصب واحتيال محكمة من قبله. وأضافت المحامية: حيث إن إجمالي المبلغ المدفوع للمبلغ ضده 30000 دينار (ثلاثون ألف دينار بحريني) كانت قد دفعتهم المبلغة له، منها 10000 دينار (عشرة آلاف دينار بحريني) وذلك لقيامه لشراء منزل ليكمل أقساطه ويكون منزل الزوجية فيما بعد، وبعد ذلك قام بأخذ مبلغ وقدره 13 ألف دينار (ثلاثة عشر ألف دينار بحريني) وذلك لوقوع منازعات وديون ويريد أن يتخلص من عاتقها، ومن ثم كان المبلغ ضده قد أخذ مبلغ سبعة آلاف دينار بحريني لأنه يريد أن يشتري سيارة جديدة ومن ثم مبلغ آخر قدره حوالي ألف دينار 998.438 (تسعمائة وثمانية وتسعون دينارا وأربعمائة وثمانية وثلاثون فلسا) كان في 26/4/2017 سيدفعها لصندوق التقاعد لضم خدمة سابقة لتقاعده في صندوق التقاعد، ما ترصد بذمته لصالح موكلتنا مبلغ 30000 دينار (ثلاثون ألف دينار). وقالت المحامية فداء عبدالله في بلاغها إنه لما كان المقرر قانونًا أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر، وكان المبلغ ضده قد أوهم المبلغة بوجود مشروع كاذب هو الزواج وإيهامها بالحب والزواج ووعدها بتسليمها مجموع المبلغ مع المهر، واتضح بعد ذلك أنه متزوج ولديه أبناء، ما تتوافر بشأنه الجريمة المنصوص عليها بنص المادة رقم 391 من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه. وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا، ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. وحيث إن المبلغ ضده تحصل على الأموال البالغ قدرها 30000 (ثلاثون ألف دينار) بطرق احتيالية كما سبق بيانه وتتحقق به كل أركان جريمة النصب والاحتيال، الأمر الذي حدا بنا إلى تقديم البلاغ ضدها لفتح تحقيق حول تلك الواقعة. وبناء عليه التمست المحامية فداء عبدالله الأمر بفتح تحقيق في تلك الواقعة، وأرفقت ببلاغها صورة من كشف الحساب البنكي للمبلغة يتضح منها بعض المبالغ التي تم سحبها وتسليمها للمبلغ ضده. وصورة من رصيد صندوق التقاعد كانت المبلغة قد دفعته وقدره 998.438 دينارا بحرينيا، إضافة إلى صورة من جواز سفر المبلغ ضده، وصورة من بطاقته الشخصية، وصورة من الوكالة الرسمية عن المبلغ.