اختارت مملكة البحرين بعد استقلالها من الحماية البريطانية في عام 1971 طريق الرأسمالية ذات المسؤولية المجتمعية، فوفرت البيئة المناسبة للمنافسة التجارية الحرة، كما ضمنت الدولة للجميع رعاية تعليمية وصحية وإسكانية مع الوظائف في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نظام متقدم للتقاعد، كما أرسلت أعدادا كبيرة من الشباب للتخصص في مجالات مختلفة في دول الغرب، لكي تهيئ جيلا من الخبراء في الاقتصاد والهندسة والطب والتعليم والقانون والعلوم البيولوجية والفيزيائية والإدارية وغيرها، كما هيأت البلاد لتجربة ديمقراطية اعتمدت على أربع سلطات أساسية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة الرابعة. ومع الأسف لم تكن المعارضة البحرينية مستوعبة لأهمية التدرج، والنقد الذاتي، وزيادة إنتاجية الفرد، وتطوير الاقتصاد المحلي في تنفيذ هذه التجربة. وفي عام 2001 برز عهد جديد بتتويج جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، ملكا للبلاد، ليستمر في دفع عجلة التطور الى الإمام، فاختار جلالته خيرة خبراء المملكة لمناقشة ووضع ميثاق للعمل الوطني، والذي عرض لاستفتاء شعبي، ليحصد 98.4% من أصوات الشعب، والذي من خلاله أكمل الدستور، لكي تتحول البحرين إلى مملكة دستورية، بمجلس نيابي منتخب من عامة الشعب، ومجلس مستشارين (شورى) معين من خيرة خبراء المملكة. وقد مر على هذه التجربة الديمقراطية حوالي العقدين من الزمن، وتعيش مملكة البحرين عرسا ديمقراطيا جديدا هذه الأيام، والذي بدأ خلال شهر مارس الجاري بانتخاب المجلس الإداري لغرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، وهي المؤسسة الديمقراطية التي تمثل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة للتجار، كما ستبدأ في شهر ابريل القادم انتخابات جمعية الأطباء البحرينية، بينما يقترب موعد الانتخابات التشريعية لانتخاب المجلس النيابي القادم، قبل نهاية السنة. ويبقى السؤال: هل حان الوقت لتجاوز ما أسماه الغرب بثورات الربيع العربي، والتي أثبتت التجربة أنها لم تكن إلا طوفانا خريفيا، دمر البنية التحتية لكثير من دول وطننا العربي، وخلق نكبة جديدة من الملايين من اللاجئين العرب، بالإضافة الى جرح وقتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، بل ومع تدمير اقتصادات هذه الدول؟ هل حان الوقت لان ننتقل من مرحلة النقد غير المسؤول، وغير المنتج، إلى مرحلة النقد الذاتي؟ وهل ستتفتح عقولنا لتجاوز مرحلة الريع النفطي، والبدء معا في إصلاح عادات الهدر والبذخ، من التبذير في عزائم وجبات الطعام، التي تترافق بالبدانة وأمراض السكر والضغط وزيادة الكوليسترول والجلطة القلبية والسكتة الدماغية، والتي تقلل الإنتاجية، وتضاعف الصرف على الرعاية الصحية، كما تترافق بزيادة الصرف للتخلص من القمامة؟ والمشكلة العظمى وهي حب المظاهر الكذابة، التي تؤدي بنا الى زيادة قروضنا الشخصية، لشراء منتجات استهلاكية ترهق ميزانياتنا، كالتبجح بشراء سيارات فخمة لأولادنا، والتي تستهلك كميات هائلة من الطاقة الاحفورية، لتلوث البيئة، وتسمم الهواء لتتزايد نسب الأمراض السرطانية. وفي الوقت نفسه هناك تناقص في الإنتاجية التي انخفضت في بعض القطاعات الى ساعة واحدة في اليوم؟ وهل ستستطيع الدولة توفير الوظائف غير المنتجة في العقود القادمة، وخاصة مع تطورات تكنولوجيات الذكاء الآلي، والتي ستسرق 45% من وظائف اليوم؟ وهل من الممكن ان نستفيد من التجربة اليابانية للتعامل مع هذه التحديات القادمة؟ يبلغ عدد سكان اليابان حوالي مائة وسبعة وعشرين مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم مع قبول عام 2050 لأقل من تسعين مليونا. فتعاني اليابان من انخفاض نسبة الخصوبة لأقل من 1.6، وهي نسبة لا تتماشى مع استمرار النمو السكاني، في الوقت الذي توجد فيه وظيفة ونصف لكل مواطن طالب للوظيفة، كما ان اليابان لم تفتح أبوابها للمهاجرين الأجانب، ما يعني أنها في حاجة ماسة الى استخدام تكنولوجية الذكاء الآلي، لكي تقوم بكثير من الوظائف. وقد هيأت اليابان نفسها لهذه المرحلة القادمة، فهي تحاول التعرف على تحديات مرحلة تكنولوجية الذكاء الآلي المستقبلية، بمتابعة جميع البحوث العالمية التي تناقش هذا الموضوع، وقد لفت نظري مؤخرا مقال للمفكر سامي مرهون، والذي نشر بمجلة بروجيكت سينديكت الإلكترونية في شهر فبراير الماضي، وتحت عنوان، «الحوار الذي نحتاجه»، أرجو أن يسمح لي عزيزي القارئ بمناقشته. يبدأ الكاتب مقاله بالقول: «أدت التطورات السريعة في الذكاء الصناعي وتكنولوجياته المرافقة، الى الخوف من فقدان الكثير من وظائف اليوم، والتي قد تترافق باضطرابات مجتمعية مستقبلية، ما شجع على حوارات جادة حول مستقبل وظائف العمل، وهي فقط قشرة عن مجتمع الذكاء الآلي القادم، الذي سيكون من الصعب تصوره. فستكون تغيرات العمل فقدان الملايين من وظائف اليوم الزرقاء والبيضاء، بل ستضم المحاماة والمحاسبة والطب، وستقضي على بعض الصناعات كاملا، وتؤدي إلى تقليص بعض المؤسسات، وغلق بعض الجامعات. وطبعا كل ذلك مفهوم في اقتصادات اليوم، فالوظيفة هي عربة لتحقيق الثراء وتوزيع الدخل، فحينما توظف البشر، تستهلك رواتبها في شراء المنتوجات، لتبقي الصناعة والتجارة مزدهرة، ولذلك ليس غريبا ان تركز هذه النقاشات على البطالة الجماعية، مع نوع من التعويضات التي ستكون ضرورية مستقبلا. لكن لكي نفهم ما يعنيه الذكاء الصناعي لمستقبل شراكتنا الاقتصادية، يجب أن ننظر إلى عمق التفاصيل، في ثورة تكنولوجية قادمة، والتي ستغير مفهوم الوظيفة في المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء، بل يكون مستقبل الوظيفة جزءا من قصة أكبر». ويعلق على ذلك كريستوفر بيس اردس، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، بأن مستقبل الوظيفة لن يكون مخيفا، لو أن الحكومات ترتقي الى مستوى تحدياتها، بتوفير المهارات اللازمة للعمل بأسواق المستقبل. ويذكرنا بأنها تحديات ليست بجديدة، بل تبرز في موجات متكررة، والتي تترافق بمنتجات تستثمر في خلق إبداعات جديدة، ووظائف وصناعات تدفع إلى تنمية اقتصادية، تستبدل الوظائف القليلة الإنتاجية، بوظائف أكثر مهارة تكنولوجية ومبدعة، كما أن تطبيقات الذكاء الصناعي ستحرر الملايين من البشر من مهارات وظائف عمل متكررة وخطرة، عفا عليها الزمن، إلى مهارات ذكية تعاونية مع الإنسان الآلي، لتبرز الشراكة لا العداء بين الإنسان والآلة، والتي ستحدد العلاقة المستقبلية بين الإنسان والتكنولوجيا في مختلف قطاعات العمل. وطبعا ستكون الحكومات مسؤولة عن تهيئة مهارات مواطنيها المستقبلية لديناميكية العمل والآلة، بتطوير مهارات التعليم والتدريب المستقبلي من الآن. كما تحذر البروفيسورة لورا تايسون بأن المحركات الذكية أقل أهمية من القوانين التي تشغلها، حيث إن التغيرات التكنولوجية قد حركت القوى العاملة وأدت إلى فقدان80% من الوظائف في الصناعات الأمريكية. بل في اعتقادها باننا متوجهين الى مستقبل «بطالة جيدة» حيث سيزيد عدد العمال الذين لن يستطيعوا ضمان دخل الطبقة المتوسطة، بغض النظر عن تعليمهم ومهاراتهم. ولخفض نسب هذه المخاطر تدعو البروفيسورة المسؤولين الى التركيز على التعليم والتدريب، مع دعم للرواتب، وشبكة ضمان اجتماعية مسؤولة، تضم تأمينا للبطالة والتدريب مدى الحياة والصحة والتقاعد، وطبعا سيكون تباين الثراء من أخطر تحديات عالمنا الرقمي الجديد، وقد يكون أحد الحلول فرض ضرائب على الإنسان الآلي، وقد دعم هذه الفكرة عضو البرلمان الأوروبي، مدي ديلفوكس، بل وحتى بيل جيتس، كما يقترح البروفيسور يونس فاروفاكيس فكرة «العائد الأساسي العالمي»، الذي يمول من فوائد الأرباح على رأس المال، وبذلك لن تؤدي التغيرات التكنولوجية، وارتفاع أرباح الشركات، الى عدم استقرار مجتمعي، لأن المجتمع سيكون شريكا في جميع هذه الشركات، لكي يضمن جزءا من أرباحها، كما يؤكد البعض أنه من الضروري التركيز على إدارة المشاركة المجتمعية للأرباح على رأس المال، مع عدم الإضرار بحرية التجارة، وفقدان تشجيعها، والتي هي مهمة للنمو الاقتصادي والإبداع التكنولوجي. ويعني ذلك ان الأرباح المفرطة للشركات المحتكرة للتكنولوجيات الحديثة، يجب أن يكون لمواطني بلادها جزء منها، وسيحتاج ذلك الى استبدال القوانين المضادة للاحتكار، بتشريعات تزيد من عدد المساهمين في جميع الشركات. بينما يقترح البعض الآخر أن تتجه العمالة نحو الاختصاصات التي لن تتأثر من الذكاء الآلي، مثلا بتوفير الدولة امتيازات ضريبية للشركات التي ستستثمر في مهارات يتفوق فيها الإنسان على الآلة، بالإضافة الى الرهن الوظيفي، بحيث تتكفل الشركات للمهارات المستقبلية التي تكتسبها الطبقة العاملة، بوظائف مستقبلية. ويبقى السؤال: لماذا نحتاج الى الوظيفة حتى اليوم؟ فإذا استطاعت تطبيقات الذكاء الآلي توفير معظم المنتجات والخدمات التي نحتاج اليها، وبسعر أقل، فلماذا سنضيع وقتنا في وظائف العمل؟ فالإحساس بالمحافظة على الوظائف التقليدية هي أداة من أدوات العصر الصناعي، حينما كانت إنتاجية العمل ترفع التنمية الاقتصادية، ولكن اليوم يتجاوز نمو رأس المال، نمو وظائف العمل، فلم يعد مفيدا هذا النموذج الاقتصادي. فقد كان رأس المال والأرض والعمالة القواعد الأساسية للعصر الصناعي، في حين غيرت التكنولوجيا الرقمية واقتصاد المنصة المفهوم الإقطاعي للأرض، بينما ستنهي ثورة الذكاء الآلي وظائف العمالة التقليدية. ويبقى السؤال: هل من الممكن فصل عمل الوظيفة عن الدخل الشهري، وفصل الدخل الشهري عن الاستهلاك؟ فإذا كان الجواب نعم، فيعني ذلك أننا متوجهين الى عالم وصفه بروفيسور روبرت سكيديلسكي: «عالم نتنافس فيه مع الآلة لننتج كميات هائلة من البضائع الاستهلاكية». فمن حسن الحظ أن الذكاء الآلي يوعدنا بمستقبل مختلف، وكما يصفه الاقتصادي ادير ترنر: «عالم يوفر الطاقة الشمسية للإنسان الآلي، وتصنع منتجاته بالإنسان الآلي، بل يسيطر عليه بأنظمة الذكاء الآلي، لتنتج معظم البضائع والخدمات، التي توفر الرخاء للإنسان، وبكلفة اقتصاد الصفر». كما يبين البروفيسور جيرمي رفكن، كيف سيتمكن التعاون البشري والآلي من إنتاج عدد لا حصر له من البضائع والخدمات ومن دون كلفة على المستهلك، كالذي نلاحظه اليوم من خلال الاستخدام المجاني لملايين البشر على الفيسبوك، والويكيبيديا، والوتساب. وكلما تقدمت تكنولوجية الذكاء الآلي، سهلت استهلاك منتجات وخدمات من اقتصاد حر مجاني موسع، يعتمد على الشبكات الإلكترونية والذكاء الشمولي، ففي اقتصاد الذكاء الصناعي المتقدم ستكون الوظائف التقليدية اقل، وستجمع الحكومات ضرائب اقل، وسيكون الإنتاج الإجمالي المحلي اقل لكل دولة، ولكن سيكون الوضع المادي للفرد أفضل، فسيستهلك مجموعة أكثر من الخدمات والمنتجات المجانية، والتي لن يكون لها علاقة بدخل الفرد، ولتتحول الوظيفة من واجب عمل، الى هواية، لا ضرورة، بينما سيكون للذين يبحثون عن دخل أكبر فرص في تعدين، ليس الذهب، بل في دراسة المعلومات والمعطيات المتوافرة، لصنع تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الآلي في الطب والهندسة والإدارة والصناعة، والذي نلاحظه اليوم في تعدين العملات الإلكترونية، والتي فاقت التوقعات في أسعارها. فالذكاء الصناعي لن يغير فقط حياة الإنسان بل أيضا سيغير الحدود، بيننا وبين الآلة، بل سيغير المفاهيم المتعلقة بمعنى ان نكون بشرا. وليبدأ ذلك من تغير مفهوم بأن الإنسان كائن خلق لوظيفة العمل، بل تغير هذا المفهوم من الآن، فهناك الكثير من البشر لا يعتمد على دخلها من الوظيفة، كما سنجد في المستقبل نشاطات عمل بشرية راقية المعالم، فإنسان حضارة الذكاء الآلي لن يعمل لكي يعيش وسيعيش لكي يعمل، بل سيعمل لكي يستمتع، وسيكون أكثر ذكاء وأكثر إبداعا، بل سيحتاج الإنسان الى زيادة من خيالات الإبداع، لكي يضمن ثمار عهد الذكاء الآلي الجديد، كما سيتفرغ ملايين البشر للعمل الاجتماعي الذي لن يستطيع الروبوت القيام به، كالاهتمام بالأطفال والعائلة ورعاية المسنين ورعاية المرضى، والتعامل مع معضلات المجتمعات الفقيرة. وينهي الكاتب مقاله بشرح بيئة المستقبل القادمة بالقول: «وستنشغل الملايين من البشر في نشاطات الاستمتاع البشرية، في اقتصاد صفر حر مجاني، ستكون المعطيات والمعلومات الإلكترونية هي مواردها الطبيعية، مع خلق عمل بلا عمل. ولاستيعاب مجتمع العمل من دون عمل أو وظيفة، لن نحتاج إلى نموذج اقتصادي جديد فقط، بل سنحتاج إلى نموذج جديد للحكومة، وإلى نموذج جديد للقضاء، ولربما إلى نموذج جديد للسلطات التشريعية، بل للديمقراطية بأكملها. فقد نحتاج إلى تمكين جميع البشر في عصر الذكاء الآلي أن تملك، ليس الشركات الضخمة، بل كل فرد في المجتمع، ذهب الألفية الثالثة، وهي كنز المعلومات والمعطيات المتراكمة في أجهزة الإنسان الآلي، بل يعني ذلك الحاجة إلى تشريعات، للسماح لكل فرد في المجتمع بحرية مسؤولة، للوصول إلى هذه المعطيات وكشف ثرواتها المعلوماتية، والاستفادة منها في تطوير تطبيقات الذكاء الآلي لخدمة الإنسان وإسعاد البشرية». فتلاحظ عزيزي القارئ أننا لسنا أمام ثورات ثيوقراطية انقلابية، كالتي يعاني منها اليوم الجار الإيراني، بل نحن أمام ثورة تكنولوجية عظيمة للذكاء الآلي، لخلق مجتمعات جديدة، لا يمكننا تصورها بشكل دقيق حتى الآن. وطبعا سيطرح كل ذلك أسئلة أخلاقية مهمة، فالجهاز التنظيمي والمؤسساتي الذي سنخلقه لكي يدير تكنولوجيات الذكاء الآلي سيعكس قيمنا المستقبلية، لتكون هناك حاجة إلى وضع تشريعات للوظائف التي تستطيع تكنولوجيات الذكاء الآلي القيام بها أتوموماتيكيا، مع تنظيم الوظائف الأخرى بتشريعات أخلاقية، تحدد مجال تحركها. وقد درس البروفيسور بتر سنجر، بعض الاختلاطات الأخلاقية التي بدأ العالم يواجهها، فمثلا من السهل استخدام الذكاء الصناعي في لعبة الشطرنج، ذات القوانين الدقيقة والواضحة، كما أن سوء الأداء فيها لن تكون له عواقب وخيمة، بينما استخدام الذكاء الآلي في عالم الحياة اليومية، كالسياقة بسيارة من دون سائق، قد تكون اختلاطاته الأخلاقية، وتبعات أخطائه قاتلة، كما أن استخدامات تكنولوجية الذكاء الآلي في الحياة الإدارية، كإدارته المعلومات الشخصية، والتعامل مع الأطفال والمرضى، قد تكون أمورا معقدة للذكاء الآلي، في الوقت الذي هي أمور عادية لإدارتها من خلال الذكاء البشري، كما سيفرض على الديمقراطيات وضع الأساسيات لتحديد من سيكون المسؤول عن تطبيقات تكنولوجيات الذكاء الآلي، والتي قد تكون خطرا بذاتها على الآليات الديمقراطية، لذلك قد تحتاج الحكومة إلى طرف ثالث من مصممين ومطورين لتطبيقات الخدمات المدنية، وقد يكون ذلك خطرا على الآلية الديمقراطية، كما قد لا يمكن السيطرة على تكنولوجيات الذكاء الآلي بالتقنيين والإداريين، حينما يستخدم مليارات من البشر النقال والآي باد. ويحتاج كل ذلك إلى الانتقال السلس، من عالمنا اليوم، إلى عالم تكنولوجيات الذكاء الآلي التي لا حصر لها، والتي ستدفع بنا إلى مراجعة معنى وحرية وهدف التعليم والمهارات والوظائف، بل وحتى الرواتب. كما سيصعب علينا تحديد مفهوم القيمة الاقتصادية، في واقع معظم الأشياء فيها مجانية، وسيكون دفع الثمن نوعا من الابهة والتبجح، كما علينا تحديد الملكية الخاصة في هذا الواقع الجديد، بل وتحديد امتيازات جديدة، تحفز الناس على خدمة المجتمع. كل ذلك سيحتاج إلى نوع جديد من قوانين حقوق الملكية الخاصة، بل إلى نموذج جديد للحكومة، مع نظام اجتماعي اقتصادي متطور، وبذلك سنعرف ان كنا سنستطيع تشكيل واقع تكنولوجيا الذكاء الآلي أم هي التي ستشكل حياتنا، ومستقبل امتنا. ولنا لقاء.