من المتوقع أن يقر الكونغرس الأميركي اليوم، تشريعاً يخفض المساعدات الأميركية السنوية المخصصة للسلطة الفلسطينية، والبالغة 300 مليون دولار، في شكل كبير، ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرّعون بـ «مكافأة على الجرائم العنيفة»، في إشارة إلى الأموال التي تقدمها السلطة (تصل إلى 3500 دولار شهرياً) إلى أسر فلسطينيين قُتلوا أو سجنتهم سلطات الاحتلال بعد تنفيذهم هجوماً. فيما يرى المسؤولون الفلسطينيون أن تلك المدفوعات ضرورية لدعم أقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم الاحتلال، أو قُتلوا في أحداث متصلة بالقضية الفلسطينية. يأتي ذلك في إطار مشروع قانون رئيس للإنفاق كُشف عنه النقاب أول من أمس، ويُطلق على التشريع اسم «قانون تايلور فورس» نسبةً إلى عسكري أميركي كان عمره 29 سنة حين طعنه فلسطيني أثناء زيارته الدولة العبرية عام 2016، قبل أن تقتل شرطة الاحتلال المهاجم الذي لا تزال أسرته تتلقى مبلغاً شهرياً منذ الحادثة. ومشروع القانون المذكور مطروح منذ فترة أمام الكونغرس. وعلى رغم تأييد معظم المشرعين لإسرائيل، إلا أنه ظل عالقاً بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المساعدات إلى زيادة الاضطرابات وقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. لكن مقترِحه، السيناتور الجمهوري لينزي غراهام المقيم في ولاية ساوث كارولاينا التي يعيش فيها أيضاً والدا فورس، قال في بيان إن إقراره «سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير في الفلسطينيين بهدف الرجوع عن هذه السياسة».