طرابلس 23 محرم 1436هـ الموافق 16 نوفمبر 2014م واس أعلنت ثلاث كتل سياسية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته اعترافها بمجلس النواب الليبي (البرلمان) المجتمع في طبرق شرقي البلاد ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي، رافضة في ذات السياق إعادة إحياء المؤتمر من جديد، وفق بيان مشترك اليوم. وقال أعضاء الكتل التي تطلق على نفسها اسم (مجموعة 94) في بيانهم : "بالنظر إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا وأمام ما يحدث من علو لصوت السلاح واقتتال بين أبناء الوطن فإننا نحن أعضاء المؤتمر الوطني السابقين في مجموعة الـ 94 التي تشكل أكثر من 50% من الأعضاء نرفض أي محاولة لإحياء المؤتمر الوطني المنتهي قانونيًا". واعتبرت (مجموعة 94) في بيانها أن عودة المؤتمر "تمثل تحدياً لإرادة الشعب الليبي الذي اختار ممثله الشرعي وهو مجلس النواب المنتخب" ـ الذي أصدرت المحكمة الدستورية في طرابلس حكماً ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه قبل أيام ـ وإخلالاً بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من الإعلان الدستوري وهو أن الشعب هو مصدر السلطات". وعبّر البيان عن رفض هذه الكتل جميع ما صدر عن رئاسة المؤتمر (أعُيد للانعقاد مؤخراً) من قرارات وإجراءات منذ اعتماد نتائج انتخابات مجلس النواب ومنها تشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ وغيرها من التكليفات السابقة واللاحقة التي أدّت وتؤدي إلى إفساد الحياة السياسية في ليبيا وإلى الاقتتال بين الليبيين وتكريس الفوضى في البلاد"، حسب نص البيان. ووجه النواب السابقون رسالة للمجتمع الدولي "عبر منظماته الإقليمية والدولية بدءًا من جامعة الدول العربية وانتهاء بمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا برناردينو ليون والدول المهتمة بالشأن الليبي بأن المؤتمر الوطني لم يعد له أي شكل قانوني منذ اعتماد نتائج انتخابات مجلس النواب (في يوليو) الذي يمثّل الآن السلطة التشريعية الوحيدة للشعب الليبي". يذكر أن كتلة 94 تكوّنت في أكتوبر 2013 بعد انسحاب 94 عضواً من جلسات المؤتمر الوطني، يمثلون 3 تكتلات؛ هي: تحالف القوة الوطنية الليبرالي وكتلة الرأي المستقل (نواب مستقلين) و يا بلادي (ليبرالية) وذلك احتجاجاً على عدم إدراج مطالبهم بتصحيح مسار عمل البرلمان؛ ومنها مناقشة صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما أعاق عقد جلسات للبرلمان وقتها لعدم الوصول إلى النصاب القانوني المتمثل في 120 نائباً من إجمالي 200 نائب. وكانت الكتل الثلاث تطالب بضرورة تخلي رئيس البرلمان (آنذاك) نوري أبو سهمين عن منصب القائد الأعلى للجيش المخالف لنصوص الإعلان الدستوري بالبلاد (الصادر في 3 أغسطس 2011)، باعتبار أن هذه الصفة اختصاص أصيل لكافة النواب مجتمعين وليس لرئيسه فقط. // انتهى // 18:41 ت م تغريد