رفضت محكمة مغربية الاعتراف بعقود الزواج التي أبرمت في إسرائيل، ورفضت إضفاء الصبغة التنفيذية عليه ليكون مرفوضًا أمام القانون المغربي، وعللت قرارها بكون المغرب لا يعترف إلى اليوم بدولة إسرائيل، وبالتالي فمحاكمها غير متخصصة في إبرام عقود الزواج بين المغاربة المسلمين.قالت وكالة "فلسطين اون لاين" أن مغربيان مسلمان تقدما عن طريق محاميهما في أغسطس 2016 بطلب للمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو (شمال شرق) قالا فيه إنهما أبرما عقد زواجهما في مايو 2002 بدولة إسرائيل وأنجبا أربعة أبناء، وهما يطلبان إصدار حكم يقضي تذييله بالصيغة التنفيذية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقا طلبهما بنسخة رسمية من عقد الزواج باللغتين العربية والعبرية وشهادة ميلاد الزوجة وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية.قررت المحكمة قبول القضية من حيث الشكل، إلا أنها من حيث الموضوع رأت أن عقد الزواج المراد تذييله "أبرم أمام سلطات إدارية محلية لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي ومن ثم غير متخصصة قانونا" حسب نص الحكم القضائي.