أكدت البنوك السعودية، أنه ليس لها أي علاقة في تحديد قيمة التمويل العقاري المدعوم لمستفيدي الصندوق العقاري ممن هم على قائمة الانتظار ويتم تحويلهم إليها، مشيرة إلى أن التحديد يتم من قبل الصندوق نفسه بناءً على بعض المعطيات هو من يقرها. جاء ذلك؛ بعد أن فوجئ عدد من المتقدمين على البنوك للحصول على قروضهم المدعومة برفض منحهم مبلغ الدعم بالكامل وخاصة المتقاعدون منهم؛ الأمر الذي فتح مطالبات بتطبيق النظام السابق بالدفع من رأس مال الصندوق. وتفصيلاً، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق"، إن من يحدد قيمة التمويل المدعوم للمستفيدين وما إذا كان يستحق المبلغ بالكامل 500 ألف ريال أو أقل من ذلك هو الصندوق العقاري وليس للبنوك أي علاقة في ذلك. وقال "حافظ": "تتم العملية بناءً على مدخلات معينة يختص بها الصندوق العقاري نفسه ومنها عدد أفراد الأسرة والدخل وغيرها، أما فيما يتعلق بالفرق في حال رغب العميل الحصول على قرض إضافي فإن البنك يدرس طلبه بناءً على سجله الائتماني والتزاماته الأخرى". وعن التمويل الذاتي للبناء، أكد "حافظ" أن عدداً من البنوك بدأت في تنفذ هذا النوع من التمويل، مشيراً إلى أن العميل من خارج الصندوق العقاري يخضع للأحكام والشروط الخاصة بكل بنك. يشار إلى أن التمويل المدعوم هو برنامج "تمويل سكني مدعوم التكاليف" أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة.