الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، تقييد القضاء لحرية الإعلام في البلاد، وذلك في رسالة بعثها إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي. وأوضح موقع "دلتا" الإخباري، المقرب من نجاد، السبت، أن الرسالة تضمنت انتقادات للقضاء ووضع الحريات في إيران. وجاء في رسالة نجاد أن خامنئي تحدث في خطابه بمناسبة عيد "نوروز"، الأربعاء الماضي، بشأن حرية التعبير، وقال "حرية التعبير التي تحدثتم عنها مضمونة أيضا من قبل الدستور، لكن القضاء لا يلتزم بوجهة نظركم في هذا الخصوص". وطالب الرئيس السابق، المرشد الأعلى بأن تكون المحاكمات مفتوحة أمام الجمهور، وبإصدار أوامر بتشكيل مؤسسات "مستقلة وموثوقة" للتحقيق في شكاوى المواطنين من أداء القضاء. كما اعتبر نجاد، اعتقال مساعديه حميد بقائي العام الماضي، وإسفنديار رحيم مشائي قبل أيام، بتهم فساد "يشكل نموذجا لتسييس القضاء". يشار أن وسائل إعلام محلية نشرت في وقت سابق رسالتين أخريين، بعث بهما نجاد لخامنئي، في 19 فبراير/ شباط الماضي، و13 مارس/ آذار الجاري. وأشار نجاد في رسالته الأولى إلى المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والضغوط التي تمارس على الشعب بدواع أمنية، وأن إدارة البلاد لا تتمتع بالشفافية. وقال "إن المواطنين الراغبين ببيع كِلاهم بسبب الفقر، يصطفون في طوابير". وفي الرسالة الثانية، أكد نجاد على أن استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة "بلغ ذروته"، وبات يمس "أساسيات الثورة". كما انتقد استفادة "طبقة من السياسيين والأغنياء" من إمكانات الدولة، محذرا من أن يقضي هذا الوضع على "ثقة الناس بالعدالة الاجتماعية، ونشر فكرة الشعور بالتمييز بينهم". وتجدر الإشارة أن المرشد الإيراني هو من يتولى اختيار رئيس القضاء وفق صلاحياته الدستورية، ولهذا اعتبر الكثير من المتابعين أن انتقادات أحمدي نجاد لرئيس القضاء المتكررة ليست إلا انتقادات لسياسات المرشد الأعلى. وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نجاد القضاء، فقد سبق وأطلق خطابا ناريا وانتقادات لاذعة في نوفمبر تشرين الثاني تجاه السلطة القضائية وصف فيها قراراتها بالديكتاتورية والظالمة، واتهم رئيس السلطة القضائية بالفساد. ولم يتحدث خامنئي حتى الآن صراحة حول الخلاف بين أحمدي نجاد ورئيس القضاء صادق لاريجاني، لكنه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجه لوما إلى مسؤولين سابقين تحولوا إلى معارضين بعدما كانوا على رأس الأمور في إيران اعتبرها الكثيرون موجه لنجاد. ويواجه الرئيس الإيراني أيضا السابق أحمدي نجاد الذي شغل منصب رئيس الجمهورية لفترة 8 أعوام (2005 -2013) تهم فساد تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيراني من الموارد النفطية في عام 2009.