شريف عادل (واشنطن) قبل ساعات قليلة من إغلاق الحكومة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مشروع قانون «فاتورة» إنفاق جديد، بقيمة 1.3 تريليون دولار، يسمح بتوفير تمويل للحكومة حتى نهاية سبتمبر القادم، بمبلغ يزيد على الحد الأقصى الذي تم إقراره في2011 بنحو 140 مليار دولار. وجاء توقيع ترامب بعد أربع ساعاتٍ فقط من تهديده بعدم التوقيع، ما كان سيتسبب في إغلاق الحكومة للمرة الثالثة خلال 63 يوماً تقريباً، وقال «هناك أشياء كثيرة أنا غير سعيد بها في هذا القانون» وأكد أنه لم يوقعه إلا لاعتبارات «الأمن القومي». وانتقد ترامب أعضاء الكونجرس لتقديم هذا القانون إليه، وقال لهم إنه لن يوقع «قانوناً مثل هذا مستقبلاً»، وعبر عن استيائه من العديد من البنود الموجودة به، وأكد أنه وقعه لما جاء به من إقرار لزيادة الإنفاق العسكري. وبدأت السنة المالية 2018 للحكومة الأميركية في 1 أكتوبر 2017. وحيث إنه لم يتم إقرار الاعتمادات المعتادة لتمويل الحكومة، فقد قام الكونجرس بتوفير تمويل للحكومة من خلال 3 قرارات مؤقتة، سمحت بتمديد التمويل الحكومي أول مرة حتى 8 ديسمبر 2017، ثم مرة أخرى إلى 22 ديسمبر 2017، ثم إلى 19 يناير 2018. وعند الوصول إلى هذه النقطة، تمسك كلا الحزبين بموقفه، وأغلقت الحكومة أبوابها عند منتصف ليل السبت 20 يناير، الذي صادف الذكرى الأولى لدخول ترامب البيت الأبيض رئيساً لأول مرة، وحتى مساء الاثنين الثاني والعشرين من الشهر نفسه، حين تم الاتفاق على توفير تمويل مؤقت مرة أخرى، حتى 8 فبراير. وقبل الثامن من فبراير، استمر الحزبان في عنادهما، ولم يتفقا إلا بعد منتصف الليل، فأغلقت الحكومة أبوابها، من الناحية النظرية، لمدة 9 ساعات، حتى استيقظ ترامب من نومه، ليوقع على تمديد التمويل المؤقت حتى 23 مارس، الأمر الذي أجبر ترامب على التوقيع يوم الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، لتجنب الإغلاق هذه المرة. ... المزيد