بحسب مسح أجرته مراسلة الأناضول فإن "المجلس الوطني الكردي السوري" هو الجهة التي تحظى بمباركة غالبية الأكراد السوريين، لاسيما أنه يضم عدة أحزاب تحت مظلته، ويمثلهم في الائتلاف السوري المعارض. اختار المجلس أن يكون في صف المعارضة وقاوم مرارا ممارسات التنظيم الإرهابي، لكن الأخير تمكن إلى حد كبير من تحييد المجلس باستخدام السلاح وساهم في ذلك ضعف الأحزاب السياسية التي تشكل المجلس. ونتيجة ممارسات "ب ي د" القمعية اضطر غالبية أعضاء وأنصار المجلس الكردي وأحزابه إلى الانتقال إلى تركيا أو إقليم شمال العراق. وبالعودة إلى عام 2011، يستذكر السوريون إقدام "مجهولين" على اقتحام منزل رئيس "حزب المستقبل" (كردي) مشعل تمو، واغتياله، بعد قرار الأخير المشاركة في الحراك ضد نظام بشار الأسد. ورغم توجيه البعض الاتهام آنذاك إلى النظام بالتورط في اغتيال "تمو"، إلا أن بصمات "ب ي د" كانت حاضرة في الجريمة التي استنكرها كافة أطياف الشعب السوري. من جهة أخرى، يواصل التنظيم الإرهابي احتجاز العديد من الأشخاص في المناطقة الخاضعة لسيطرته شمالي وشرقي سوريا بذريعة "قانون التجنيد الاجباري". وبحسب معلومات أدلت بها مجموعات كردية معارضة وتناقلتها مؤسسات إعلامية، فإن عمليات الاحتجاز هذه ارتفعت في الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث سبق واختطف التنظيم العديد من شباب منطقة عفرين، وزج بهم في صفوفه. وخلال تصريحات أدلى بها في وقت سابق، أوضح رئيس المجلس الوطني الكردي السوري المعارض إبراهيم برو، أن التنظيم "يسعى لتأسيس نظام قمعي عبر الاعتداء الممنهج على الأحزاب السياسية الكردية المعارضة له". وأضاف أن التنظيم "يخشى من الدبلوماسية والسياسة التي يتنهجها المجلس، وهو ما يدفعه للجوء إلى العنف لزرع الخوف في أعضاء وأنصار المجلس". وسبق أن ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن تنظيم "ب ي د" الإرهابي "ليس لديه القدرة على تحمل أي معارضة كردية له"، في إشارة إلى لجوء التنظيم إلى أساليب قمعية تجاه معارضيه. وفي وقت سابق اليوم أعلن رئاسة الأركان التركية السيطرة على كامل منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.