اتهم مواطن بلدية الشواق بمحافظة الليث بالمماطلة في افتتاح محطة وقود لموكله بعد قيامه بإصلاح جميع الملاحظات التي تم رصدها على المحطة قبل إغلاقها. وقال المواطن عقيل الحضريتي: إن موكلي لديه محطة وقود بقرية الشاقة الجنوبية تم إغلاقها من قبل بلدية الشواق بتاريخ 9/6/1439هـ بالإضافة لبعض المحطات في المنطقة، من أجل استكمال الشروط الخاصة بالمحطات – وقد أغلقت محطة موكلي بدون سابق إنذار أو تعهد، في مخالفه للتعليمات – على حد قول المواطن، وتم خلال أسبوع استكمال الشروط بتاريخ 22/6/1439هـ ، لكن رئيس بلدية الشواق رفض السماح بفتح المحطة حتى يتم تحديد موعد للجنة للتأكد من اصلاح جميع الملاحظات السابقة، رغم أن البلدية قامت بفتح عدد من المحطات المغلقة بدون وجود اللجنة. وأضاف: حضرت اللجنة بعد ثلاثة أسابيع وقررت اكتمال الشروط في محطة الوقود الخاصة بموكلي، كما أكد لي جميع مناديب اللجنة أنه لا توجد ملاحظات على المحطة، لكن رئيس البلدية رفض السماح بفتح المحطة لأعذار ليس لها علاقه بالمحطة، مثل أن الخطاب الوارد من المواصلات بغميقة مسجل به رئيس بلدية الشاقة وليس الشواق، وقامت البلدية بتحديد موعدا آخر لخروج لجنه جديدة بعد عشره أيام اعتبارا من تاريخ 3/7/1439هـ رغم أن اللجنة الأولى انهت أعمالها تماما واعطت نتائجها بعدم وجود ملاحظات. وتابع المواطن: تواصلت مع "مواصلات غميقة" وأبلغت المسئول الذي أرسل الخطاب أن البلدية رفضت قبول الخطاب بحجة وجود خطأ مطبعي وهو كتابة بلدية الشاقة بدلا من بلدية الشواق ، فاكد لي المسئول أنه سوف يحضر بنفسه لمقر البلدية لإنهاء المشكلة، لكن أحد المسئولين ببلدية الشواق اتصل به وأبلغه بأن لا يحضر للبلدية إلا في حالة استدعائه بخطاب رسمي من البلدية، وهذا دليل على مماطلة البلدية من أجل تأخير فتح المحطة وتعطيل العمل بسبب تصفية حسابات معي أنا - الوكيل الشرعي – بسبب خلاف شخصي سابق مع البلدية حول ايجار متأخر لديها يخص منزل مؤجر كسكن لعمالها. من جهته أوضح لـ " سبق " المهندس عبد الله الغيلاني رئيس بلدية الشواق بمحافظة الليث أنه: بشأن ما ورد بخصوص إغلاق المحطة فإن الإجراءات القائمة على محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة أقرت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بناءً على التقارير الرسمية والإعلامية التي تناولت سوء المرافق ودورات المياه بالمحطات على الطرق السريعة وتذمر المواطنين مرتادي هذي الطرق من سوء الخدمات المقدمة. وأضاف: بناءً علية تم إبلاغ أصحاب المحطات وتم توضيح الاشتراطات وتم أخذ التعهدات عليهم ومنها المحطات بنطاق بلدية الشواق واعطت الوزارة مهلة خلال العام الماضي لتصحيح المخالفات ، وصدرت ألية تقييم المحطات ومراكز الخدمات وتم الاعلان عنها رسمياً (مرفق صور الاعلان الوزاري)، والتي تضمنت الألية ما يلي : إغلاق كلي: عند وجود مسجد أو دورات مياه أو سوء نظافتهما، وإغلاق جزئي: عند وجود مخالفات بالمرافق الاخرى بالمحطة. ويقول الغيلاني: فيما يتعلق بمحطة المواطن المشتكي فقد تم اتخاذ الآتي: وقفت اللجنة المشتركة بعضوية كلا من البلدية والدفاع المدني هيئة السياحة وزارة التجارة وزارة النقل بتاريخ 10/6/1439هـ ، وأقرت اللجنة إغلاق المحطة كلياً لعدم وجود مسجد أو دورات مياه، وتم أخذ التعهد على الوكيل بتاريخ 11/6/1439هـ لتصحيح وضع المخالفات لحين وقوف اللجنة المعتمد بشكل دوري على جميع المحطات. وتابع: وقفت اللجنة بتاريخ 26/6/1439هـ وأفاد مندوب وزارة النقل بعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بمدخل المحطة وعدم الالتزام بالمواصفات الخاصة بحارات التباطىء والتسارع ، هذا ما أردنا توضيحه بشان الإجراءات الرسمية وعمل اللجان . ويؤكد الغيلاني: أما ما ذكر بشان احضار خطاب رسمي فإن ما وردنا كان خطاب من جهة غير مخوله وتتجاوز صلاحياتها وتناقض افادة المندوب المعتمد لوزارة النقل ، وتم إفهام المستأجر بالتوجه للجهة الرسمية المتمثلة بإدارة الطرق والنقل بمحافظة القنفذة ، مع العلم أن الوكيل قدم وكالة عن مواطنة تعمل بدون رخص نظامية وليست المالك الأساسي للمحطة.