وافق ديوان المحاسبة على توقيع عقدي صيانة للمناطق التعليمية في وزارة التربية بقيمة إجمالية بلغت 8.4 ملايين دينار، بواقع عقد لمنطقة الجهراء التعليمية (المنطقة الثانية) بقيمة 5 ملايين، وآخر لمنطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الأولى) بقيمة 3.4 ملايين. وفي هذا السياق، قال وكيل "المحاسبة" إسماعيل الغانم في كتاب وجهه إلى وكيل "التربية"، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "الديوان يفيد بعد دراسة الأوراق المرسلة من قبلكم، بأنه لا يرى مانعاً من التعاقد مع الشركة الفائزة بواقع نسبة خصم مقدارها 29.1 في المئة عن الأسعار المدونة في وثائق المناقصة، وبحدود مبلغ قدره 3.445 ملايين مدة 36 شهراً، شريطة الالتزام بعدم تداخل أعمال المناقصة موضوع البحث مع أي عقود أخرى جارية أو مستقبلية في نفس النطاق الجغرافي، على أن تكون الكفالة الأولية للمنافس الفائز سارية حتى تاريخ توقيع العقد. وقال الغانم في كتاب مماثل بشأن عقد المنطقة الثانية للجهراء التعليمية، إنه لا يرى مانعاً من التعاقد مع الشركة الفائزة بنسبة خصم قدرها 28.5 في المئة عن الأسعار المدونة بوثائق المناقصة بحدود مبلغ قدره 5 ملايين دينار مدة 3 سنوات، شريطة أن يكون التأمين الأولي للمناقص الفائز سارياً حتى تاريخ العقد، وعدم تداخل أعمال المناقصة مع أي عقود أخرى حالية أو مستقبلية في نفس النطاق الجغرافي، مع مراعاة عدم تحديد مصدر وحيد لأي من البنود في إعداد المناقصات مستقبلا. يذكر أن "التربية" تعاني في موضوع تجديد عقود الصيانة على مدى السنوات الماضية، لطول الدورة المستندية، وتأخر بعض المناقصات نتيجة اعتذار بعض المناقصين واضطرارها إلى البدء بإجراءات طرح جديدة تبدأ من الصفر، مما يؤدي إلى تأخر الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز الكثير من العقود خلال الفترة الماضية.