دشنت وكالة الزراعة والثروة البحرية المرحلة الثانية من مشروع سوق المزارعين الدائم في «هورة عالي»، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع، تشمل 600 متر مربع مباني ومحلات تجارية، إلى جانب الأسواق الترفيهية.وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، إن الوكالة قامت بإنشاء أول قرية زراعية متكاملة في المملكة على مساحة 60 هكتارا، مزودة بنظام تسويقي متكامل ومقومات إنتاج زراعي متميز بأحدث النظم الزراعية، مع ضمان تقديم الدعم اللوجستي العلمي والبحثي وبرامج التدريب والإرشاد، ومجموعة واسعة من الأراضي الزراعية لإقامة مشروعات زراعية متنوعة، إلى جانب مركز الحاضنات الزراعية ومركز البحوث ومجمع المختبرات الزراعية.وأشار إلى أن المشروع يأتي إنفاذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، نحو تطوير مشروع هورة عالي وتنويع الخدمات الداعمة للمشروع لدعم المزارعين المحليين.وأشار إلى أن المشروع يأتي لتوفير المنافذ المثالية لتسويق المنتج الزراعي المحلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات عالية الجودة التي أثبتت قدرتها على المنافسة القوية على مدار فعاليات سوق المزارعين منذ تدشينه.وبيّن وكيل الزراعة أن مشروع سوق المزارعين بمراحله المختلفة أحد مشروعات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى الذي تنفذه وكالة الزراعة والثروة البحرية، إذ يبلغ عدد مباني المرحلة الثانية ما يزيد على 40 محلا تجاريا بمختلف النشاطات، بتمويل مالي من جانب إحدى كبرى الشركات الاستثمارية الوطنية، فالمشروع يخدم ما يقرب من 24 مزارعا تقليديا، وما يقرب من 10 شركات استثمارية عاملة بالمجال الزراعي، إذ تُخصص تلك المحلات للأنشطة الداعمة المكملة لسوق المزارعين، كما ستُخصص مواقف للمطاعم الجائلة وخدمات مساندة، وصراف آلي ومنطقة لوجستية للتعبئة والتخزين.وأكد وكيل الزراعة أن تجربة السوق بمنطقة البديع هدفت إلى نقل المزارع من الضمان إلى الأمان، وأوجدت لديه طاقة عمل قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وهو ما يعد أحد أهداف الزراعة التي تسعى إلى تحقيقه فعليا من خلال وضع خطط واستراتيجيات داعمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق وفرة في المنتجات الزراعية المحلية، وفتح أسواق نموذجية لتلك المنتجات بما يحقق أعلى نسبة من العرض والطب عليها.وأشار إلى أن الوكالة قامت بإنشاء أول قرية زراعية متكاملة بمملكة البحرين على مساحة 60 هكتارا مزودة بنظام تسويقي متكامل ومقومات إنتاج زراعي متميز بأحدث النظم الزراعية، مع ضمان تقديم الدعم اللوجستي العلمي والبحثي وبرامج التدريب والإرشاد، ومجموعة واسعة من الأراضي الزراعية لإقامة مشروعات زراعية متنوعة إلى جانب مركز الحاضنات الزراعية ومركز البحوث ومجمع المختبرات الزراعية.وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن القيادة الرشيدة تحرص على دعم المزارع المحلي وتوفر له جميع المحاور والمتطلبات التي تدعم تسويق منتجاته، وذلك من خلال توفير منافذ التسويق النموذجية لعرض تلك المنتجات، إذ تطبق خطة تسويقية شاملة لتحقيق الجذب الكامل لتلك المنافذ، وكذلك تنظيم الفعاليات والمعارض المتنوعة ليتسنى للمواطن البحريني سهولة الوصول إلى تلك المنتجات المحلية التي نالت رضا المستهلكين؛ وذلك لكونها عالية الجودة وتُنتج وفقا لاشتراطات قياسية تحت إشراف ودعم متخصصين من وكالة الزراعة والثروة البحرية، ممن سخّروا إمكاناتهم كافة لخدمة المزارع المحلي.