أكد د. عبدالله الذوادي مستشار تقنية الاتصالات وأمن المعلومات أهمية إنشاء مركز للأمن السيبراني في البحرين لحماية المملكة من التعرض للهجمات والاختراقات الإلكترونية، مشددا على أن هذا ليس خيارا ولكنه أصبح ضرورة حتمية، ليس على مستوى البحرين فحسب ولكن على مستوى دول الخليج العربية ككل، في ظل تزايد جرائم الإرهاب الإلكتروني التي باتت تستهدف دول المنطقة. وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» إن «الهاكرز» والقراصنة الإلكترونيين أصبحوا أحد أهم أدوات المنظمات الإرهابية من خلال استهداف المؤسسات الاقتصادية والخدمية في دولنا، معتبرا أن وجود اقتراح نيابي لإنشاء مركز للأمن السيبراني في البحرين يؤكد أن المملكة تفكر بالطريقة السليمة، لأن هذا أمر كنا نحث عليه منذ فترة طويلة. وأضاف الذوادي أن مملكة البحرين بها وسائل لحماية المعلومات ولكنها وسائل متفرقة، إذ إن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تتولى تأمين المؤسسات الحكومية، ولدينا جهود حمائية على مستوى الشركات والبنوك، ولكن هذه الجهود غير موحدة في جهة واحدة، إذ ينقصنا أن يتم دمج كل هذه الوسائل في إطار حوكمة الدولة بالاستعانة بالكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة لتوفير منظومة أمن سيبراني متكاملة تتوافر فيها عناصر تنفيذ القيام بعمليات استباقية حمائية. ولفت إلى أهمية وجود وحدة متخصصة في الحماية من الشائعات التي أصبحت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا محاولات الهاكرز الاستيلاء على الحسابات الرسمية للأشخاص المؤثرين والمسؤولين، لأنهم يسعون إلى خلق الأزمات السياسية من خلال الترويج للشائعات، لافتا إلى أنه في وجود مركز للأمن السيبراني الذي سيكون تحت مظلة جهة أمنية لا بد أن تكون كل الحسابات الرسمية لهؤلاء الأشخاص والمسؤولين تحت مجهر الدولة حتى لا يتم استغلالها بالصورة الخاطئة أو يتم الهجوم عليها. وشدد على أن وجود وحدة خاصة لمكافحة الشائعات يسهم في خدمة مبادرة تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة التي أطلقها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لأن الشائعات أصبحت سلاحا يستهدف النسيج الوطني. وأكد مستشار تقنية الاتصالات وأمن المعلومات أن وجود مركز للأمن الإلكتروني هو قضية أمن قومي، وقد اهتمت به الدول الكبرى، إذ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما تحدث عن مخاطر الاختراقات الإلكترونية وأهمية تعزيز الأمن الإلكتروني، وهو ما حثت عليه أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أيضا، منوها بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإنشاء مركز للأمن السيبراني الذي يسهم في توفير حماية كبيرة لأجهزتهما ومؤسساتهما. وشدد على أن مسؤولية الدولة تكمن في إنشاء هذا المركز، وأن مجلس النواب يقع على عاتقه توفير المنظومة التشريعية له، وخاصة أن مملكة البحرين لديها رؤية 2030 التي تقوم على الاقتصاد الحر والتحول الرقمي في مختلف الخدمات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية، بل وفي القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة وغيرها، وهذا يستلزم منظومة حمائية شاملة تحمي التكنولوجيا المستخدمة في هذا الشأن. وتطرق د. عبدالله الذوادي إلى أن الدفاع الإلكتروني الاستباقي يقوم على 3 مراحل أساسية: أولها تجميع المعلومات عن طريق رصد كل المعلومات والهجمات الإلكترونية التي وقعت في مختلف دول العالم، ثم المرحلة الثانية المهمة وهي تحليل المعلومات التي تقوم على تصنيف المعلومات، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو تجارية أو صحية وغيرها، ومن ثم يتم تحويلها إلى الجهة المعنية، وتختتم المراحل بمرحلة وضع الخيارات الدفاعية والحمائية التي توفر البدائل اللازمة لحل ومواجهة هذه الهجمات، والتي توضع أمام المسؤولين لاختيار الأفضل منها. وأكد أهمية وجود مركز أمن سيبراني في توعية الأفراد لمقاومة اختراقات الخصوصية، معتبرا أن ما حدث مؤخرا من تسريب لموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والاستيلاء على المعلومات الشخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم يكشف الضرورة اللازمة لحماية المعلومات الشخصية، مؤكدا أن Facebook ليس منصة وسائل تواصل فقط ولكنه أيضا مزود cloud computing (الحوسبة السحابية). لذا؛ فإن تسريب هذه البيانات يعد أمرا خطيرا جدا، وخصوصا أن بعض الدول الآن تفكر في تطوير الاعتماد على مشاريع الحوسبة السحابية على مستوى خدمات الدولة. وشدد على أنه يجب على مزود خدمة الحوسبة السحابية توفير الحماية للخصوصية وأمن المعلومات للمستخدمين المسجلين، وفق معايير حماية الخصوصية، لافتا إلى أنه بعد هذه الحادثة أعلنت إدارة الفيس بوك أنها ستعمل على مراجعة إجراءاتها لحماية خصوصية المستخدم.