فيما دعت المعارضة الإيرانية مجلس الامن إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية حول جرائم نظام طهران فقد رحبت بتمديد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الثامنة مهمة مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والذي أكد تدهور أوضاع هذه الحقوق خلال حقبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني التي تشهد تزايدا في عمليات الإعدام. فقد تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا لتمديد مهمة المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران برغم كل محاولة النظام الإيراني وبعض الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والداعمة له. وتم اعتماد القرار خلال جلسة تصويت في مقر المجلس في جنيف بأغلبية 21 وأيدوا القرار مقابل 7 دول عارضته بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت وكانت الصين وكوبا والعراق وقيرغيزستان وبوروندي وباكستان وفنزويلا هي البلدان السبعة التي صوتت لصالح إيران وعارضت تمديد ولاية مهمة المقرر الخاص. وقد رحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «ترحيبا حارا» بمهمة مقرّر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وخلد ذكرى المقرّرة الراحلة الباكستانية عاصمة جهانغيري التي توفيت الشهر الماضي بنوبة قلبية عن عمر 65 عاما.. وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق من قبل الأمم المتحدة «حول جرائم نظام الملالي ولا سيما مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة كما قال في بيان صحافي من مقره في باريس امس السبت ارسل نصه إلى «إيلاف». وكانت الراحلة جهانغيري قد أكدت في تقاريرها ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد بشأن مجزرة عام 1988. وقد استمع مجلس حقوق الإنسان خلال دورته إلى آخر تقرير قدمته الراحلة جهانغيري حيث أكدت ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد بشأن مجزرة عام 1988 وطالبت السلطات الإيرانية رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلك المجزرة. وشددت على أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل حول التقارير المتعلقة بالإعدامات الدموية التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وقاصرين في عام 1988. والقت جهانغيري الضوء على «تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني».. وأكدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة وأن الانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء. وأشار إلى ان السلطات الإيرانية لم تسمح لأي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد منذ عام 2005. يشار إلى ان مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران هي متابعة وتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتقديمها إلى الأمم المتحدة.