أكد 78% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية، تسهم بإيجاد حلول للتحديات في حين أجاب 22% أنها تعزز الاستفادة من البحوث، وذلك عبر موقع «البيان الإلكتروني». وفي الاستطلاع ذاته، لكن عبر صفحة البيان في «فيسبوك»، أفاد 59% بأن الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية، تسهم بإيجاد حلول للتحديات، على أن 41% ذكروا أنها تعزز الاستفادة من البحوث. وفي نتيجة مغايرة أكد 56% من المستطلعة آراؤهم عبر حساب البيان في تويتر أن الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية تعزز الاستفادة من البحوث، بينما أجاب 44% بأنها تسهم بإيجاد حلول للتحديات. تعاون وأوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن التعاون بين المؤسسات التعليمية والدوائر الخدمية خجول، ولا بد من تفعيله، كما أن مؤشرات البحث العلمي ما زالت دون المنشود، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى لعقد شراكات مع هذه الدوائر حيث عقدت شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للفضاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني وغيرها. وأضاف: يجب تفعيل التواصل بين المراكز البحثية في الجامعات والدوائر الخدمية، إذ إن ما يقارب 90% من الأبحاث العلمية مركونة على الأرفف ولا يستفاد منها، كما أن الإنفاق على البحث العلمي لا يتعدى 10% في المؤسسات التعليمية لذا يجب رفع ميزانية البحث العلمي، مشيراً إلى أن هناك تطوراً خلال العامين الماضيين حيث أثبتت الدراسات ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحوث العلمية من 6.% خلال العام 2015، إلى 8.% خلال عام 2016، ما يشير إلى جدية تحسين الأداء من قبل المؤسسات التعليمية وتعاونها مع الجهات الطالبة. وظيفة أساسية من ناحيته أكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد أن الشراكة بين المؤسسات التعليمية والدوائر الخدمية تساهم في توجيه البحوث نحو خدمة الدوائر الخدمية إذ إنه من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للمؤسسات التعليمية والجامعات بصفة خاصة هي إجراء البحوث بمختلف أنواعها الأساسية والتطبيقية وتطوير الحلول. وأشار المهيدب إلى أن البحوث والدراسات وخاصة العليا تكون ضمن مجالات البحوث ذات الأولوية بالدولة ومصممة لتطوير قطاعات مهمة سواء إنتاجية أو خدمية وغالبية بحوثها توفر قاعدة معرفية لهذه القطاعات تعزز من تنافسيتها عالمياً من خلال البحوث والتطوير والابتكار. فيما أكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أن البحث العلمي هو النواة التي تعتمد عليها المجتمعات المتقدمة ويقاس به تقدمها لذا تتسابق الدول في الحصول على أسبقية العلم وترصد ميزانيات ضخمة للبحث العلمي فتخصص جزءاً من الناتج القومي الإجمالي وجزءاً من إيراداتها لخدمة البحث العلمي وللقائمين عليه فيما تسخر بعض الدول كل مواردها وإمكانياتها للاستفادة من العلم ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة. تفعيل وتقنين من جهته لفت الدكتور محمد عبدالرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، إلى أن البحث العلمي يشكل عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج، والمحور الأساسي في عملية التنمية الشاملة، لأن مخرجاته لا تقتصر على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات أفضل في مجال الإنتاج فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج الأخرى من عمالة ورأس مال وموارد طبيعية.