أظهر التقرير السنوي لوسائل الإعلام الاجتماعية العربية أن ما يقارب من 70% من المتعاملين معها يستخدمون أسماء مستعارة -وهمية- في وسائل التواصل, فيما يزيف 40% تاريخ الميلاد, ويختار 35% موقعا جفرافيا خاطئا, ويغير 17.3% حالتهم الاجتماعية, ويحدد 13% جنسا مغايرا لجنسهم, ويزيف حوالي 5% معلومات أخرى. وأوضح التقرير الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن حوالي 40% يستخدمون معلومات خاطئة على فيسبوك وغوغل بلس، في حين يقدم 16% بيانات مغلوطة على تويتر, الأمر الذي يطرح هنا العديد من التساؤلات.. أهمها: لماذا هذا الإدمان المريض للكثيرين لوسائل التواصل رغم هذا الكم من الزيف الذي يغلب على كل ما تتناقله؟ وهل بالفعل هناك من يجهل حقيقة تلك الوسائل, ومازال يصدق ذلك الوهم الكبير الذي يتم تداوله من خلالها؟ وهل صحيح كما يتوقع الخبراء أن كثيرا من هذه الوسائل سوف يتم العزوف عنه في المستقبل القريب حيث إنها تمثل هوجة أو صرعة سرعان ما سينطفئ بريقها؟ والسؤال الأهم: هو كيف يتم التعامل الرسمي -رقابيا أو تأديبيا- مع هذا العالم الذي يفتقد المصداقية, وأبسط مبادئ الأخلاق في أحيان كثيرة؟! لعل الإجابة عن السؤال الأخير قد لخصها في حكمة بالغة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مؤخرا حين قال معلقا على سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض خلال الفترة الأخيرة: إنه كان يمكن وبمنتهى البساطة والسهولة أن تتدخل الدولة لوقف تلك المواقع بجرّة قلم, وفي لحظة, وذلك ردا على الإساءة التي وجهت للمجتمع بأسره وليس إلى أشخاص بعينهم, من خلال سبّ وقذف الناس بالباطل, وذلك حفاظا على صورة مملكتنا داخليا وخارجيا, إلا أنه أبى أن يسلك هذا المسلك رغم القدرة عليه. هذا هو المأزق الذي تقع فيه اليوم الكثير من المجتمعات, مأزق تحقيق المعادلة الصعبة بين الحفاظ على حرية التعبير من جهة, وبين التصدي لفوضى الحرية والخروج عن الأدب من جهة أخرى. تلك هي ضريبة التكنولوجيا التي ندفعها جميعا اليوم.. شعوبا وحكاما!!