أكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، على التزام الهيئة بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتي غيرت فلسفة منح التراخيص، وكذلك تبنى أدوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي فى مصر، وتم ذلك من خلال سنّ الأُطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونموه وتوفير البنية التحتية واللوجستية القوية والأُطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال. وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تم إصدار قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية كأحد الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، حيث استهدف القانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما كحد أقصى للصناعات عالية المخاطر، وذلك من خلال مصفوفة مخاطر تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير العالمية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة اليوم أمام مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية المستدامة الذي احتضنه مقر جامعة الدول العربية والمقام في الفترة من 24 وحتى 28 مارس، وهو المؤتمر الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام وإشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية، وذلك بحضور ندى العجيزى نائبا عن أمين عام جامعة الدول العربية وهدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب والسفير محمد الربيعي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.