يستعد اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية لإطلاق المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، خلال يومي 16 و17 إبريل، تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول"، بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ويدعم مؤتمر هذا العام الغرفة الأمريكية للتجارة ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية ورادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية وشركة كومينيكيت.أشار بيتر فان روى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، إلى أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل فى مناخ اقتصادي واجتماعي قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة ، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة. ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.كما أضاف بيتر أن اليوم الأول للمؤتمر يشهد عدد من الجلسات والحلقات النقاشية حيث سيتحاور الرؤساء التنفيذيون للشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وخلق فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والابتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية، كما تناقش الجلسات عدد من الموضوعات من أهمها المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص العمل، الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، التنمية المتكاملة، دور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات.بينما يُعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية"، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلى لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقى الأطراف المعنية بالتنمية ولا سيما قطاعات التشغيل والتدريب و التعليم والصحة.ومن جانبه أعرب الدكتور السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية والمنسق العام للمؤتمر، عن سعادته وفخره بما حققه المؤتمر من نجاحات خلال الأعوام السابقة جعلت منه أيقونة للعديد من المؤتمرات الأخرى التي تناقش مشروعات الخدمة المجتمعية وأكبر مؤتمر للمسئولية المجتمعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأضاف تركى "لا يسعني إلا أن أشكر شركائنا على ما يبذلونه من جهد متواصل وعمل دؤوب طوال العام، لتحقيق توصيات الدورة السابقة والإعداد للدورة الجديدة من المؤتمر، فتنظيم المؤتمر ليس هدفا في حد ذاته، وإنما النجاح الحقيقي هو استمرار واستدامة هذا النجاح في الدورات المتتالية، فهو أكثر مشقة ويستلزم تضافر الجهود والعمل الدءوب والمتواصل."وأشارت جاكلين مراد، المدير التنفيذى لجمعية التطوير والتنمية، إلى أن المنتدى هذا العام سيستعرض شراكات قوية وناجحة ومشاريع تنموية تم إنجازها خلال العام السابق فيما يعد قصص نجاح للمنتدى والمؤتمر في دورته السابقة.وعلى صعيد متصل قالت ليلى حسنى، مديرة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية "نفخر بمشاركة بنك الإسكندرية للعام الثاني على التوالي في هذا المؤتمر الهام، وما يبعث للمزيد من الفخر هو التأكيد على نجاح مبادرة "إبداع من مصر" وهى مبادرة بنك الإسكندرية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية وخلق القيم المشتركة بين أفراد المجتمع، والتي نمت بشكل كبير منذ العام الماضي وكان لها مردودًا ملحوظًا على دعم الحرفيين الموهوبين من خلال صقل مواهبهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية ودمجهم بشكل كامل داخل المنظومة المالية وتشجيعهم بشكل عملي على استخدام طرق الدفع الإلكتروني. " وأضافت: "تنبع مشاركة البنك في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات من إيمانه بمسئوليته تجاه المجتمع، حيث يولي بنك الإسكندرية اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل، خاصة في المناطق الأقل حظًا والتي لديها من وجهة نظر البنك العديد من الإمكانات الغير مستغلة. وذلك بهدف تعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية خاصة لدي النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق النائية، والذي من شأنهم المساهمة بشكل كبير في الإسراع بعملية التنمية إذا تم إدماجهم بشكل متكامل داخل الدورة الاقتصادية".ويجدر بالذكر أن مؤتمر هذا العام يشارك فيه حوالي 2000 ممثل ومشارك من جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.