دفعت المطالبة بالتعويضات في الحوادث المرورية 9702 للجوء إلى المحاكم خلال الأشهر الـ6 الماضية و4 أيام من شهر رجب الحالي، شملت المحاكم العامة بالمناطق والمحكمة المرورية في منطقة الرياض. وكشف مصدر عدلي أن المتضررين طالبوا بدفع التعويضات عن الحوادث المرورية التي تعرضوا لها في تلك الفترة، في الوقت الذي انخفض فيه عدد القضايا المرورية في مناطق عدة بحسب “الوطن”. وأضاف المصدر أن منطقة مكة المكرمة كانت الأعلى من حيث القضايا المرورية التي استقبلتها الدوائر في المحاكم العامة. المنظومة العدلية من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي، أن القضايا المرورية في السابق كانت تنظر لدى المحاكم كغيرها من القضايا، ولم يكن هناك قضاة مختصون في النظر إلى القضايا المرورية، ولكن عملت وزارة العدل على تطوير المنظومة العدلية حيث تم تدشين أول محكمة مرورية في منطقة الرياض. إضافة إلى تخصيص دوائر مرورية في كافة المناطق داخل المحاكم العامة، وتم تعيين قضاة في تلك الدوائر متخصصين للنظر في قضايا الحوادث المرورية وتقدير التلف الناتج عن تلك الحوادث للمتضرر في حالة أن اعترض أحد الطرفين على أمر التعويض. فض النزاعات وأشار “النباتي” إلى أن مهام تلك الدوائر المرورية والمحكمة المرورية في الرياض استقبال القضايا المحولة من المرور نتيجة خصوم بين الطرفين لفض النزاع القائم أمام القضاء، وأغلب النزاع بين الخصوم في الحوادث المرورية هو الاختلاف حول تقدير قيمة العوض ونسبة الخطاء الذي يوضع على كليهما. وأوضح أن من ضمن القضايا التي تحال أيضا في حالة حدوث وفاة أثناء الحادث المروري من أجل إثبات الدية لذوي المتوفى، وكذلك ما ينتج عن تلك الحوادث من حدوث كسور للمتضررين بالحادث، فتتم إحالة القضية لدوائر من أجل تقدير قيمة العوض الذي يستحقه الطرف المتضرر في الحادث، ويقوم المتسبب في دفع ذلك حسب تقدير القاضي. المحقق الميداني كشف النباتي عن أن أغلب السائقين أثناء وقوع حادث مروري له يقوم بطلب محقق ميداني من شركة نجم المختصة في مباشرة الحوادث المرورية، وذلك لتقييم نسبة الخطأ، فيقوم الطرف المتسبب بالحادث بتسجيل رفضه لتقرير التقييم. وبرر ذلك بأن قيام السائقين برفض التقييم وعدم الرضا به يعود لسبب هو في حالة أن تمت إحالة القضية للدوائر المروية وحدد القاضي نسبة الخطأ، حسب الأوراق وتقرير التقييم الصادر من شركة نجم، فهنا المتسبب يعترض على قرار القاضي بحجة أنه لم يوافق على تقرير التقييم الخاص بشركة نجم. وأكد أن جميع الحوادث المرورية لا تحال إلى الدوائر القضائية إلا في حالة وجود نزاع بين الخصوم من أجل فض ذلك، موضحا أن هناك فائدة كبيرة من وجود المحاكم المرورية، حيث ساهمت في إعطاء المستحقين حقوقهم ممن يتعرضون لضرر في الحوادث المرورية.