قال وزير النفط الإيراني بيجان زنجنه إن بلاده ستلجأ إلى صندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية في اقتصادها. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن زنجنه أمس، قوله إنه بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط في تلك المشاريع. ووفقاً لـ"رويترز"، فإن بيانات معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق يشير إلى أن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون جزءا من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتأمل طهران أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري، ولكنها تحتاج إلى استثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض. وقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا، وفي الشهر الماضي توقع الصندوق أن تسجل طهران عجزا عاما قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي. وأضاف زنجنه أن بلاده سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، ويتعافى الاقتصاد الإيراني ولكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة. وتابع الوزير أن إيران ستتبنى "سياسية نقدية متقشفة" في العام المقبل، ولم يتطرق لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ إلى التيسير لكبح أثر تراجع إيرادات النفط. من جهة أخرى، دعت إيران وفنزويلا وهما من الصقور المتشددين في أوبك بقية الأعضاء المنتجين للنفط في المنظمة لدعم أسعار الخام التي هبطت بما يزيد على 30 في المائة مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات قبل اجتماع أوبك في وقت لاحق هذا الشهر. وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 79 دولارا للبرميل مع وفرة المعروض وضعف الطلب من 115 دولارا في حزيران (يونيو)، وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا نظرا للتشكك في أن أوبك ستخفض الإنتاج في اجتماعها المقبل. وحتى الآن استبعدت الكويت وإيران خفض الإنتاج بينما دعت فنزويلا والإكوادور ومسؤول ليبي في المنظمة إلى الخفض، وذكر أعضاء وفود في أحاديث خاصة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء ما رغم أنهم حذروا من صعوبة التوصل إلى اتفاق. وأورد الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية، تصريحات لرافاييل راميريز وزير الخارجية الفنزويلي أكد فيها أن طهران وفنزويلا تتخذان موقفا مشتركا في سوق النفط. وأضاف راميريز أن بلاده تعتقد أن الأسعار عند مستوى منخفض للغاية وأن عدم الاستقرار في السوق ليس في مصلحة أحد، معتبراً أن 100 دولار للبرميل هو السعر المفضل لفنزويلا، موضحاً أنه سيواصل جهود التنسيق لحماية أسعار النفط التي تراجعت لسبب غير واضح. وأيده في ذلك وزير النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه من الصعب العودة لأسعار النفط القديمة لكن علينا أن نحاول تثبيت الأسعار بقدر ما يسمح الوضع في السوق. ويقوم رافاييل راميريز ممثل فنزويلا في أوبك الذي كان يشغل منصب وزير النفط في البلاد حتى أيلول (سبتمبر) بجولة دبلوماسية قبل اجتماع المنظمة، وزار خلالها الجزائر وقطر ومن المنتظر أن يزور روسيا، وسيزور زنجنه أيضا قطر والكويت هذا الأسبوع في محاولة لحشد التأييد لاستقرار أسواق النفط. وتحتاج إيران وفنزويلا إلى أسعار نفط أعلى لتعادل الميزانية عن السعودية والدول العربية الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك. وربما يحيي اجتماع المنظمة ذكريات اجتماع 2011 الذي وصفه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية بأنه أحد الأسوأ للمنظمة، حيث حالت أغلبية تتضمن إيران وفنزويلا والجزائر والإكوادور دون أن تتمكن دول الخليج الأعضاء في أوبك من التوصل إلى اتفاق. وكان وزير النفط الإيراني قد اتهم بعض الدول باختلاق أعذار لتبرير معارضتهم لاستقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت الأسبوع الماضي لأقل من 80 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته في أربع سنوات في ظل قلق من تخمة الإمدادات. وهبط النفط من مستواه المرتفع في حزيران (يونيو) عند أكثر من 115 دولارا للبرميل. ولا يعتقد سوى قلة من المحللين إن أوبك ستفعل الكثير لدعم الأسعار عندما تجتمع في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل . وزار زنجنه قطر والكويت الأسبوع الماضي قبل اجتماع أوبك في محاولة لحشد التأييد لإجراءات تهدف لاستقرار أسواق النفط رغم أنه لا توجد أي دلالة على تلك الدول ستتعاون مع إيران. ويخطط وزير النفط الإيراني لزيارة الإمارات غدا الثلاثاء.