أكدت دول مجموعة العشرين أمس في بيانها الختامي للقمة التي انعقدت على مدى يومي السبت والأحد في برزبن شرق أستراليا أنها تريد تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، كما تدعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية. ووفقاً لـ “الفرنسية”، فقد ذكرت مجموعة العشرين التي تشكل 85 في المائة من ثروة العالم في بيانها الختامي أنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، أي أكثر من 2 في المائة كانت قد تحدثت عنها من قبل. وأضافت المجموعة في ختام يومين من المناقشات أن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية ستزيد بأكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي) وسيوفر ملايين الوظائف. وقالت دول المجموعة إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة، مشيرين إلى أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية. وذكر توني أبوت رئيس وزراء أستراليا أن المجموعة ستطلق مبادرة بنية تحتية عالمية وأن صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيتابعان التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف، مضيفاً أن وزراء طاقة المجموعة سيلتقون العام المقبل لأول مرة. من جهة أخرى، أكدت المجموعة أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، ورحبت بالتقدم الكبير في مبادرة المنظمة في هذا الشأن، وأن مجموعة العشرين تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. وكان جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قد دعا على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورج لشركات عالمية يوم كان رئيسا لحكومتها. وجعلت أستراليا التي تستضيف القمة من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين، معلنة أنها تعول على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات. وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات أن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا شك فيها، لكن إدراج مسألة الإجراءات التي تسمح بمنح التسهيلات أدت إلى نقاشات حادة وتقلبات في المواقف. وكانت وثائق يطلق عليها اسم “لوكسليكس” قد كشفت مرور مليارات الدولارات في لوكسمبورج بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العائدات المالية.