رحب صندوق النقد الدولي بتعهدات مجموعة "العشرين" الخاصة بزيادة نمو اقتصاداتها. ووفقا لـ «األمانية» قالت كريستين لاجارد مدير عام الصندوق في ختام قمة المجموعة في برزبن الأسترالية، إن المهم الآن هو تنفيذ النوايا، وعلى الجميع الآن أن يتحرك بشكل حاسم، وهذا هو المفتاح نحو تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وعادل اجتماعيا، كما أنه المفتاح نحو إيجاد فرص العمل الضرورية. وأشادت لاجارد بالجهود التي تخطط "المجموعة" للقيام بها من أجل تمكين المزيد من النساء من تقلد وظائف مدفوعة الأجر، وتخطط المجموعة لإيصال عدد النساء العاملات إلى 100 مليون امرأة بحلول عام 2025. ووافق رؤساء مجموعة "العشرين" على خطة لتعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 نقطة مئوية أعلى من التوقعات الحالية، وذلك بحلول عام 2018، معتبرين أن رفع مستويات المعيشة وتوقير فرص العمل في أنحاء العالم من خلال النمو يمثلان أولوية لهم. وتوضح الخطة كيفية تحقيق أهداف النمو عبر تنفيذ 800 إجراء جديد في الدول الأعضاء بالمجموعة، ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الاستثمار والتجارة والبنية التحتية وإيجاد وظائف ووضع نظام ضرائب دولي عادل. وصدّق رؤساء دول العشرين على خطة للاستخدام الكفء للطاقة، كما تعهدوا بدعم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن التغير المناخي، ومن المقرر إنشاء مركز بنية تحتية دولية في سيدني. ورحبت المجموعة بتحقيق نسب نمو أقوى في بعض الاقتصاديات الرئيسة، ولكن الانتعاش الاقتصادي بطيء ومتفاوت ولا يوفر فرص العمل المطلوبة، مضيفة أن المخاطر المحيطة بالأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية، أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي. وقدرت "العشرين" أن زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة على الأقل سوف تضيف تريليوني دولار وملايين الوظائف للاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن يراقب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا تطبيق إجراءات "المجموعة" على مدار السنوات الخمس المقبلة. وقال توني آبوت رئيس الوزراء الأسترالي، إن إصلاحات سوق العمل في دول العشرين ستشمل إجراءات لزيادة مشاركة النساء، ما قد يعزز النمو الاقتصادي بالمليارات إن لم يكن بالتريليونات. ودعت الجماعات غير الحكومية المجموعة لضمان استفادة فقراء العالم من خطتها، حيث تمثل تلك الدول نحو 80 في المائة من الاقتصاد العالمي، و65 في المائة من تعداد سكان العالم.