• الانتقادات اللاذعة التي وجَّهها الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد لمجلس إدارة اتحاد القدم السعودي وجهازه المالي برأيي كانت هي الأقوى والأجرأ والأكثر تأثيراً، بل هي الخطوة الأولى لمعالجة الجروح الملتهبة التي تعاني منها الكرة السعودية. • الأمير عبدالله بن مساعد الذي لم يكمل شهره الخامس في رئاسة أهم جهة حكومية تُعنى بالشباب والرياضة، استطاع أن ينجح وبسرعة فائقة في معرفة الخلل الحاصل الذي تعاني منه جميع الألعاب الرياضية المحلية، وبالأخص كرة القدم التي كانت ولا تزال تئن من الفوضى، والديون، والتعثر المالي، والعشوائية في اختيار قياداتها ومسؤوليها التنفيذيين. • في ديسمبر 2013 أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي عن صدور توجيهات كريمة من المقام السامي بسداد ديون اتحاد الكرة البالغة 88 مليوناً، وفي ذلك الوقت كنت أعتقد أن أسطوانة الديون المشروخة التي أتعبنا بها أحمد عيد واتحاده قد انتهت بالتوجيهات الكريمة، ولكن عندما فاجأنا الأمير عبدالله بن مساعد قبل يومين بوجود ديون متراكمة على الاتحاد تقدر بـ 141 مليون ريال، جاءت الصدمة التي لم تكن على البال ولا الخاطر. • تصوروا، الاتحاد السعودي الذي كان يوهمنا باستقراره المالي وانتهاء مرحلة الأزمة اتضح أنه « مفلس» والديون تحيط به من كل الجهات، هذا الاتحاد الذي يتباهى كل يوم بلجانه نجده اليوم يفشل في تقديم ميزانية متكاملة وواضحة وشفافة، فإذا كان الأداء الإداري السيئ لهذ الاتحاد قد تسبب في كل هذه الانتكاسات، فكيف سيكون وضع الكرة السعودية في المستقبل القريب؟. • والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: في ظل غياب القطاع الخاص عن الاستثمار الرياضي، وفي ظل وجود لجنة مالية غير قادرة على إعداد الميزانيات بشكل واضح وشفاف، وفي ظل وجود كل هذه الفوضى، كيف سيستطيع اتحاد الكرة أن يوفي بمديونياته» المليونية»؟؟ . • الواقع يقول إن اتحاد الكرة السعودي بعناصره الحالية غير قادر على الوفاء بتلك الديون، ولذلك فمن الأولى على هذا الاتحاد أن يرحل فوراً وبأي طريقة كانت، فمن لا يستطيع أن يحمي قراراته و«يمنع» الآخرين من التدخل في تعاقداته فهو لا يستحق أن يبقى يوماً واحداً، ولعل «توريط» الاتحاد بالشرط الجزائي لعقد ريكارد وحكاية الـ«90 مليوناً» كفيلة بوضع النقاط على الحروف، واللبيب بالإشارة يفهم ما أود الوصول إليه. وعلى المحبة نلتقي..