ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.وأوضحت اللجنة أن النقاش تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم التي تم التأكيد على انها تشمل الإخوة الوافدين ولا تخص المواطنين، وأنها بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين٥٠ و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة سنويا.وأشارت إلى أن تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية، وأن التحويلات من الكويت فِي السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار، وبات ضرورياً ان يتم اخذ رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.واستعرضت اللجنة وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، موصية بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء اللجنة المالية اعترضت على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الكويت، وما يتم استثماره في الخارج من أموال تقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم بسيط جداً.وأكدت اللجنة أن هذا الموضوع لم يحسم وسوف يستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم اعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.وبينت أن هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما ان هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة، مشيرة إلى ان الرسوم المباشرة تمثل البعد المنظور ولكن البعد غير المنظور هو الانعكاسات على التركيبة السكانية في المجتمع خصوصاً ان الأرقام الموجودة مخيفة سواء على استخدام الشارع او المستشفيات او الأدوية او الكهرباء والماء، في الوقت الذي تقدم فيه الكويت مساعدات للدول تفوق هذا المبلغ، والتحولات الخارجية للوافدين أرقامها كبيرة لذلك لا مشكلة في اخذ الرسوم.