كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أن الوزارة تعمل حالياً على إقرار نظام جديد للتجارة الإلكترونية بالمملكة سيتم إصداره قريباً، مستعينةً في ذلك بالتجارب العالمية في هذا المجال. وأوضح الحسين أن أبرز معالم النظام الذي سيتم إقراره قريبا هو إعطاء المستهلك الحق في رد السلعة أو استبدالها خلال سبعة أيام، ووضع حد أعلى للمتجر لإيصال السلع خلال 15 يوماً، وفي حالة تجاوز هذا العدد من الأيام فيعد العقد لاغياً ويُعاد المبلغ للمستهلك. كما لفت إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المواقع والحسابات بالتسجيل في موقع لتوثيق الحساب مع تحديد هوية صاحب الموقع وطرق التواصل معهم، إضافةً لمتابعة تلك المواقع قانونياً في حالة الإعلانات المضللة. وذكر أن الوزارة تلقت خلال الشهر الماضي أكثر من 1300 بلاغ ضد عدد من المتاجر الإلكترونية، معظمها شكاوى حول سياسات الاسترجاع والاستبدال وتأخر إرسال الطلبات لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.