طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي المجتمع الدولي والضمير العالمي الحي أن يضع حداً لمعاناة اللجوء والتهجير التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ منتصف القرن الماضي. وقال رئيس البرلمان في كلمته أنه حان الوقت، لإعلان دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، مطالبًا في هذا الصدد بدعم البند الطارئ على جدول أعمال هذه الدورة الذي تقدم به المجلس الوطني الفلسطيني وعدد من البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس المحتلة على جدول أعمال هذه الدورة. وشدد على رفض البرلمان العربي لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعتباره انتهاكاً صريحاً لحقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. وأكد الدكتور السلمي ضرورة المحافظة على استمرار رسالة “الأونروا” والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم (194) القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا وشُردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقاً فردياً وجماعياً مقدساً غير قابل للتصرف. وتوجه رئيس البرلمان العربي بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد، على اختيار موضوع هذه الدورة “تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين”، مؤكدا أن اختياره في هذا التوقيت الذي تمر به عدد من مناطق العالم من توترات وحروب ونزاعات، يعكس رؤية صائبة لأن تكون صيانة حقوق المهاجرين واللاجئين والدفاع عنها على أولويات عمل البرلمانات والحكومات، لضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم. وقال إن أقدم شعب عانى ولا يزال يعاني التهجير واللجوء منُذ منتصف القرن الماضي، هو الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لأبشع الجرائم من القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ليُهجر ويُقتلع من أرضه، في أبشع صور الإبادة والتهجير القسري، فالإبادة لا تكون فقط بالقتل، لأن الانسان أن لم يكن له وطن فقد حكم عليه بالموت البطيء. وأضاف أن العالم شهد على مدار السنوات الماضية العديد من التغيرات التي جلبت معها جملة من التحديات الصعبة كان على رأسها موضوع اللجوء والهجرة، وكان للمنطقة العربية نصيباً كبيراً من التأثر بما يشهده العالم من موجات إرهابية، وصراعات ونزاعات داخلية وتدخلات سافرة من دول مجاورة في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، لافتا إلى أن كل هذه التغيرات نتج عنها جملة من التحديات الصعبة على رأسها موضوع اللجوء والهجرة. وأوضح رئيس البرلمان العربي أنه وإنطلاًقا من أن البرلمان العربي يعبر عن السيادة الشعبية للوطن العربي، وحيث إن ظاهرة الإرهاب وتمدد الجماعات المتطرفة، تستوجب التصدي لها ومعالجة آثارها السلبية على الأمن والسلم في المجتمعات العربية، خاصةً مسألة اللجوء والهجرة، فقد صدر عن المؤتمر السنوي الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية “الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب” التي شكلت وثيقة مهمة في تاريخ العمل البرلماني العربي بما تضمنته من مواقف وتدابير لمعالجة التطرف والإرهاب وتداعيتهما، بما يمثلانه من تحديات جسام للمنطقة العربية والعالم أجمع. وأكد أن البرلمان العربي ولمواكبةً للجهود الدولية يعمل على عقد مؤتمر حول “اللاجئين والنازحين” بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، للخروج بمقاربة شاملة وتوصيات عملية لمعالجة أبعاد قضية النازحين واللاجئين العرب من مختلف أبعادها، ولتكون أساساً لإعداد مشروع قانون عربي لتنظيم حقوقهم ومعالجة مشكلاتهم بما يتوافق مع الإطار القانوني الدولي والمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية في هذا الشأن. ولفت إلى قيام البرلمان بإعداد رؤية برلمانية لحماية حقوق اللاجئين من منظور إنساني-تشريعي التي ركزت بشكل أساسي على اللاجئين السوريين باعتبار أنها معاناة لها تحديات غير مسبوقة، وأوضحت رؤية البرلمان بأن إحداث تغيير ملموس لأوضاع اللاجئين يتطلب تكامل أدوار المؤسسات البرلمانية والإقليمية والدولية لحماية ودعم اللاجئين.