انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت القوات في محيط اللجان الانتخابية، وكثفت الخدمات الأمنية من تواجدها في محيط المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة.من ناحية أخرى، كثفت الأجهزة الأمنية، من الخدمات الأمنية على المحاور والطرق الرئيسية، والطرق المؤدية للجان الانتخابات.كان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد عقد اجتماعًا، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.واستعرض "عبد الغفار" محاور الخطة الأمنية الشاملة، التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.وتابع الوزير عبر "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية، وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. وراجع وزير الداخلية محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجستي اللازم للمقار الانتخابية والقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية.وطالب بتقديم جميع أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بجميع المحافظات ومواجهة جميع العناصر الخارجة على القانون.وأكد وزير الداخلية أن جميع أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.