أكد السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة سوف توفر وظائف مناسبة لجميع الباحثين عن عمل حسب مؤهلاتهم الدراسية، بداية من حملة البكالوريوس ووصولاً لمن هم دون الثانوية. وأضاف في تصريحات صحافية، أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص يعود إلى ثقافة عامة انتشرت لدى الشباب في المجتمع، وقال إننا نعمل الآن على توجيههم وإرشادهم وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على حقوق المواطنين من فئة الشباب عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، منوهاً بأن هناك أماناً وظيفياً تاماً يتحقق لأي مواطن يعمل في القطاع الخاص.وأشار حسن إلى أن الوزارة وفرت آليات عديدة لتلقي شكاوى المواطن والتدخل لحلها بسرعة، بما يؤكد حماية الأمان الوظيفي للمواطن القطري في شتي الجهات التي يعمل فيها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لافتاً إلى أن هناك قسماً خاصاً لفض المنازعات بين المواطن وجهات العمل في القطاع الخاص، وكل ما عليه أن يتقدم بشكواه، ونحن نقوم بدراستها ورد حقه في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن وجود محاكم إدارية يستطيع الموظف أن يلجأ إليها للحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة. وأكد ضرورة أن يطمئن المواطن عند عمله في أي شركة رشحته لها الوزارة، من أنه سوف يحصل على جميع الحقوق التي يحصل عليها العاملين في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أنه لا يتم ترشيح أي مواطن للعمل في أي شركة من شركات القطاع الخاص لا تخضع لقانون التقاعد، وقال: «نحن نرشح المواطنين للعمل في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة من رأس مالها أو تملكها الدولة، بحيث يضمن المواطن أنه سوف يحصل عقب وصوله لسن التقاعد على معاش مثل نظيره في القطاع الحكومي». بالنسبة لمقترح حد أدنى لراتب المواطن العامل في القطاع الخاص، أكد حسن أن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحدث مع مديري الموارد البشرية في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتم تأييد المقترح المطلوب بهدف حفظ الكفاءات الوطنية التي يقومون بتدريبها وتأهيلها، وبسبب الراتب يقوم الموظف بعد تأهيله وحصوله على خبرات كبيرة داخل المؤسسة أو الشركة الخاصة بالخروج من الشركة بحثاً عن وظيفة حكومية براتب أكبر، أو حتى للعمل في جهة خاصة منافسة لشركته الأصلية، والموضوع قيد الدراسة بالفعل، وقد تم طرح تلك الفكرة منذ فترة، ووجه سعادة الوزير الجهات المعنية بدراستها والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها. الجدير بالذكر، أن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخراً عن فتح باب التقدم لشغل (3798) وظيفة شاغرة، منها (3337) وظيفة في القطاع الحكومي، و(461) وظيفة في القطاع الخاص، وبيّن سعادته أن الوزارة ستعلن عن جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص اعتباراً من أول أبريل المقبل. وأكد سعادته أنه سوف يتاح للباحثين عن عمل الاطلاع على جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، بشفافية تامة، لاختيار ما يتوافق منها مع مؤهلاتهم قبل أن يتم ترشيحهم لجهات العمل لاستكمال إجراءات التعيين، وأوضح سعادته أن الوزارة سوف تقوم بترشيح الباحث عن عمل لشغل الوظيفة الملائمة لمؤهلاته بعد التأكد من استيفائه لشروط شغلها، وأنه بعد اجتياز المرشح المقابلة مع جهة العمل، سوف تقوم الوزارة بمتابعة استكمال إجراءات تعيينه.;