تصوير: عبدالأمير السلاطنة بعد نقاش دام ما يقارب الساعتين، حسم أعضاء مجلس الشورى قرارهم برفض مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلسهم، والذي كان يهدف الى ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان، إذ شهدت جلسة المجلس أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ممارسة تشريعية راقية بين أعضاء المجلس، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للتعديل، وانتهى السجال بأن آثر الأعضاء أن يصوتوا بعدم فرض هذا التعديل على أعضاء مجلس الشورى في الفصل التشريعي القادم، بحيث يتركون لهم المجال لصياغة رؤيتهم في لائحتهم الداخلية. وبرر المؤيدون للتعديل موقفهم بالتأكيد أن كل مجلس بالسلطة التشريعية يحق له وضع اللائحة الداخلية التي تنظم عمله، منتقدين المبررات التي قدمها مجلس النواب لرفض التعديل، والتي تركزت على أن زيادة أعضاء مكتب المجلس سوف يواجه إشكالية اكتمال النصاب، ولكن أعضاء مجلس الشورى أكدوا أن مسألة حضور وانتظام الأعضاء في الجلسات أو اجتماعات اللجان أو هيئة المكتب أمر لا يحدث في مجلس الشورى. وقالت د. جهاد الفاضل: أستغرب هذا المبرر الذي صاغه النواب، لأن أعضاء مجلس الشورى لديهم الإحساس بالمسؤولية والتزام بالمهمة الموكلة إليهم، واختتمت مداخلتها قائلة «اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة»، وهي العبارة التي طلب رئيس المجلس شطبها من مضبطة الجلسة. في المقابل أكد الرافضون للتعديل أن عدم قبولهم بزيادة أعضاء مكتب المجلس يعود إلى عدة أسباب أهمها أن هذا التعديل سوف يخل بالتوازن بين المجلسين، كما أن ضم رئيسي لجنة حقوق الإنسان والشباب إلى مكتب المجلس سوف يزيد عدد أعضائه إلى 11 عضوا أي أكثر من 25% من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدم وجود سقف معين لزيادة أعضاء هيئة المكتب أي عدم وجود ضابط مستقبلا لعدم إضافة رؤساء لجان أخرى في المستقبل لهيئة المكتب، لافتين إلى أن هيئة مكتب الشورى تعد من أكبر الهيئات ضمن المجالس التشريعية الخليجية. خلال الجلسة طلبت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس تبديل مقرر مشروع القانون الدكتور أحمد العريض الذي تحول من الدفاع عنه إلى التعبير عن موقفه الرافض لزيادة أعضاء مكتب المجلس، مؤكدين أن العدد الحالي يزيد على الحاجة أيضا، وأكدت الزايد أنه لا يجوز لمقرر الموضوع أن يكون معارضا له، واستجاب د. العريض وترك المنصة للشيخ جواد بوحسين. وحاول علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تقريب وجهات النظر بين الفريقين، قائلا: تعالوا إلى كلمة سواء، مؤكدا أن هذا التعديل لن ينطبق على المجلس الحالي إذ إن المتبقي عدد قليل من الجلسات، داعيا إلى ترك الموضوع لمن سيتحمل مسؤولية الأمانة من بعدنا في الفصل التشريعي القادم، مشيرا إلى أنه بعد 16 عاما من تجربتنا الديمقراطية فإننا نحتاج إلى وقفة تقييم. وتأرجحت عملية التصويت على مشروع القانون من قبل الأعضاء بين الموافقين والرافضين والممتنعين إلى أن حسم التصويت بـ19 عضوا غير موافق مقابل 14 عضوا موافقين. من جهة ثانية رفض المجلس تعديل قانون المرور، الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون مراعاة لخصوصيات الغير ووافق المجلس على إضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي ينص على: «يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وأكد الأعضاء أهمية هذه المادة في تحقيق المساواة في المزايا التأمينية بين العاملين في القطاع الخاص والحكومة، مؤكدين أنها تسهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص. كلمات دالة