عقد مجلس المحرق البلدي أقصر جلسة في تاريخه يوم أمس «الأحد»، إذ كانت مدتها 10 دقائق فقط.وكان جدول أعمال الاجتماع البلدي العادي رقم 13 للفترة الرابعة من دور الانعقاد الرابع «خفيفًا»، علاوة على أن المجلس لم يتسلم ردود الوزير بشأن أغلب البنود المدرجة ضمن الرسائل الصادرة والواردة.وتضمّنت الجلسة مناقشة موضوع مقترح تسيير سفن سياحية بالخور البحري الواقع بين محافظتي المحرق والعاصمة، إذ أكد العضو غازي المرباطي أهمية استغلال هذه المساحة للجذب السياحي، في الوقت الذي جاء رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن هذا الموضوع بأن «المقترح لم يتضمّن تفاصيل المشروع ودراسة الجدوى منه، والجهة المعنية بتشغيله، مع العلم بأن هناك مشروع التاكسي البحري الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة والسياحة في أكتوبر 2017، ودُشّن في ديسمبر من العام نفسه، إذ ينطلق التاكسي من فندق (الفورسيزن) حتى مجمع الأفنيوز».وتضمّن الرد أن «هيئة البحرين للثقافة والآثار سيّرت رحلة بحرية ما بين متحف البحرين الوطني وقلعة بوماهر»، وعقّب العضو غازي المرباطي بأنه ستُدرس تفاصيل الموضوع وإعادته إلى الوزارة.وفيما يتعلق بمقترح مراقبة أسعار بيع الأغذية في الأسواق المركزية، أشار رد الوزير إلى أنه قد أُحيل الطلب إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة لإبداء الرأي، أما التوصية بشأن مستجدات الأرض القريبة من فرضة المحرق المخصصة لإنشاء مركز صناعة السفن التقليدية، فقد أُحيلت إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإبداء مرئياتهم حولها.وبالنسبة إلى المقترح المتعلق بإضافة عبارة «ممنوع وقوف سيارات الشركات» في اللوحات الإرشادية المخصصة لمنع وقوف السيارات الثقيلة في المواقف العامة، فقد كان رد الوزير بأنه سيُحال المقترح إلى الإدارة العامة للمرور، وسيُحال مقترح فرز قسائم الوحدات الإسكانية ووضع أرقام العقارات عليها إلى وزارة الإسكان لإبداء الرأي.