قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن مصر شقت طريقها فى ظل الظروف والأزمات العالمية بثقة متبنية استراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، في ظل مساندة الشركاء الدوليين التى أثمرت عن استثمارات مشتركة تحقق المنافــع المتبادلة لكل الأطراف وتساهم فى تحقيق النمــو والتقدم الاقتصادى وتوفير فـــرص عمل في سبيل تحقيق العــدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى. وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتبنى استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 التى تستهدف النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية والوصول بنسبة النمو الصناعى السنوى إلى ٨% بحلول عام ٢٠٢٠ وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 17.6 % إلى 21 % وأيضا زيادة قيمة الاستثمارات من ٤٣ مليار فى عام 2015/2016 إلى ١٠٠ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٠ بمشاركة القطاع الخاص. وكشف عن ضم الخريطة 4800 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية موزعة ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأحد أهم الأهداف هو القيام بمراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعى. وشدد على التزام الهيئة أيضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتي غيرت فلسفة منح التراخيص وكذلك تبنى أدوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي فى مصر.