طالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراء ضد شركة لافارج الفرنسية التي تصدر الأسمنت بـ31.5 دولار إلى كينيا أى ما يعادل ستمائة جنيه تقريبًا بينما تبيعه للمستهلك المصرى بألف وثلاثمائة جنيه، وهو ما يستدعى تطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة وأن السعر الذي تبيع به الشركة للخارج ثابت بفاتورة تحتفظ به الجمعية. وقالت: "لدينا سعر 600 جنيه يمكن تحديد السعر بناء على هذا السعر قياسا عليه وهذه الفاتورة رد صدام على بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى يتحدث عن تحقيق شركات الأسمنت لصفر أرباح. وإنها شركات خاسره ولا تربح". وأضاف محمود العسقلانى، رئيس الجمعية: "جميع المصريين طبقًا لبيان جهاز حماية المنافسة مدعوون للتبرع لشركات الأسمنت لإنقاذه من الفلس. ويجب على صندوق "تحيا مصر" أن يتبرع لهذه الشركات لأنها لا تجد مرتبات قياداتها فى الشركات الأم فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك، كان بيان الجهاز صادمًا ويتصادم مع هذه الفاتورة التى ننشرها للتأكيد على أن كبرى شركات الأسمنت وهى من الشركات القائدة تبيع الأسمنت للخارج بـ 600 جنيه بينما تستغل حاجة المواطن فى الداخل وتبيعه لصاحب الثروة المحجرية بـ 1300 جنيه". واختتم العسقلاني: "نطالب الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".