اعتذر مؤسس موقع «فايسبوك» مارك زوكربرغ للبريطانيين والأميركيين عن «خيانة الأمانة»، اذ نشر إعلانات على صفحة كاملة في صحف بريطانية وأميركية، بعدما حصلت شركة الاستشارات السياسية «كامبريدج أناليتيكا» على بيانات 50 مليون مستخدم للموقع. ووَرَدَ في إعلان موقّع باسم زوكربرغ: «علينا مسؤولية حماية معلوماتنا. وإذا لم نتمكّن من ذلك فنحن لا نستحقها». وأضاف أن تطبيقاً أعدّه باحث جامعي «سرّب بيانات ملايين المستخدمين عام 2014. هذه خيانة أمانة وأعتذر عن عدم بذل مزيد من الجهد في ذلك الوقت. نحقق في كل تطبيق وصل إلى كميات ضخمة من المعلومات قبل إصلاح ذلك. نتوقّع وجود المزيد». وتعهد حظر هذه التطبيقات وإبلاغ المستخدمين المتأثرين، لكنه لم يذكر شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية التي أفادت معلومات بحصولها في شكل غير مشروع على معلومات عن مستخدمين، لإعداد تحليلات عن الناخبين الأميركيين استُخدمت للمساهمة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016. وأشار زوكربرغ، الذي خسرت شركته أكثر من 50 بليون دولار من قيمتها السوقية منذ تداول أزمة البيانات، إلى أن «فايسبوك» سيمنح مستخدميه مزيداً من المعلومات والقدرة على التحكم في مَن يحق له الاطلاع على بياناتهم. وظهر الإعلان، الذي حمل شعاراً صغيراً لـ «فايسبوك»، في أعداد الصحف البريطانية والأميركية أمس، بينها «ذي أوبزرفر»، وهي واحدة من الصحف التي أدت تغطيتها للملف إلى تراجع شديد لسهم الموقع. وكانت «كامبريدج أناليتيكا» برّرت الفضيحة بأنها اعتقدت بادئ الأمر انها حصلت على البيانات بما يتفق مع قوانين الحماية، وحذفتها لاحقاً بناءً على طلب من «فايسبوك». وأضافت أنها لم تستخدم هذه البيانات في انتخابات الرئاسة الأميركية، علماً ان محققين من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا فتشوا مقرّ الشركة في لندن الجمعة الماضي. ويواجه «فايسبوك»، أضخم موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، تدقيقاً متزايداً من الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة. وجمّدت شركة «موزيلا» ومصرف «كومرتسبنك» الألماني إعلاناتهما على الموقع، وانتشر وسم #إحذف فايسبوك على الإنترنت. في السياق ذاته، أظهر استطلاع رأي أُعِد الأسبوع الماضي ان أعداد الأميركيين الذين يثقون في الموقع في مسألة الالتزام بقوانين الخصوصية الأميركية، انخفضت الى ما دون النصف. وبيّن الاستطلاع أن 41 في المئة من الأميركيين يثقون في «فايسبوك» لحماية معلوماتهم الشخصية.