أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس، «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات الذي لا سابق له والفوضى الإلكترونية، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة». ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن الوزير قوله، إن «بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها أخيراً تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين». وأشار آل خليفة إلى رصد هذه الحسابات بكل دقة، ورأى أن «خطورتها تكمن في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية». ولفت إلى أن «الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما ما زالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر»، وزاد: «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف». وذكر أن «هناك إجراءات متابعة ومحاسبة وفقاً للقانون، لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل».