عمان/ رهام علي/ الأناضول دخل الدفء إلى قرابة 138 مدرسة حكومية في الأردن، خلال موسم الشتاء الحالي، المولدة من مصادر بديلة للطاقة، بعيدا عن المصادر التقليدية. وتم اختيار المدارس، التي سيتبعها مئات أخرى خلال السنوات اللاحقة، ضمن المناطق الأكثر بردا في المملكة، إضافة إلى مناطق في الأغوار (غرب). مشروع المدارس المطبق، يأتي ضمن استراتيجية حكومية في قطاع الطاقة، من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ومبادرة أطلقها الملك عبد الله الثاني لتدفئة المدراس الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية. المبادرة التي بدأ الصندوق بتنفيذها العام الماضي ستساعد وزارة التربية والتعليم على توفير فاتورة الكهرباء، البالغة سنويا 15 مليون دينار (21.1 مليون دولار). كانت الحكومة الأردنية، وضعت استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إلى 20 بالمائة بحلول 2020 . "رسمي حمزة"، وهو المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، قال إن الصندوق نجح في تدفئة 138 مدرسة ضمن المناطق الأكثر برودة إلى جانب مناطق الأغوار. وبلغت تكلفة تحويل تدفئة المدارس الـ 138 للعمل بالطاقة الشمسية، قرابة 10 ملايين دينار (14 مليون دولار). وبين حمزة في حديث "للأناضول" أن المشروع حصد مؤخرا، جائزة جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، عن فئة أفضل "مشروع طاقة شمسية لأسطح المدارس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتضمن مشروع التدفئة وكذلك التبريد صيفا، بحسب حمزة أن "يكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس. من جهته، أحمد السلايمة وهو أستاذ الطاقة ومدير قسم المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية، أكد على ضرورة أن تكون تجارب القطاعات الخدمية والمستهلكين الكبار ناجحة لتحفز على توسعة نطاق ونشر استخدامات الحلول الموفرة للطاقة. وقال السلايمة للأناضول، "إنه لا بد من إعداد دراسات وافية قبل تركيب الأنظمة الشمسية تضمن الاستفادة الأمثل منها، وأن تكون هذه الأنظمة قادرة على تغطية الأحمال المطلوبة". بينما تقول سمر قاقيش، وهي مديرة دائرة الأبنية في وزارة التربية والتعليم،. إن الوزراة بدأت تتلمس الأثر في المدارس التي تشغلها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية. وأضافت "قاقيش" في تصريح خاص للأناضول، أن الأثر بدا واضحا من خلال انخفاض واضح في قيم الفواتير للمدارس كل بحسب استهلاكها. وزادت: "الفائدة لهذه الأبنية لا تقف عند حدود خفض استهلاك الطاقة بل يتعداه إلى إيجاد أثر بيئي في مباني المدارس المستفيدة". يذكر أن الأردن، رفع مع رسوم استهلاك الكهرباء للشهر الحالي بمقدار فلسين (0.3 سنتا)، بحيث تصبح قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير 14 فلسا لكل كيلوواط ساعة (1.9 سنتا). كانت التكلفة تبلغ 12 فلسا (1.7 سنتا) الشهر الماضي، مع استمرار الحكومة في إعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط/ساعة شهريا من الزيادة. وألتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.