اليوم تبدأ انتخابات الرئاسة المصرية والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح #السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ومع إعلان النتائج تثار تساؤلات حول مصير حكومة شريف إسماعيل وهل يجب أن تقدم استقالتها؟ من المفترض أنه في حالة وصول رئيس جديد إلى الحكم تتقدم الحكومة باستقالتها ويقوم الرئيس الجديد بتشكيل حكومة جديدة وعرضها على البرلمان.. ولكن لم يفرض الدستور على الحكومة الاستقالة في حالة فوز نفس الرئيس بفترة رئاسية ثانية . ووفقا للأعراف تقوم الحكومة بتقديم استقالتها وهذا ما قامت به حكومة الدكتور عاطف صدقي عندما فاز الرئيس الاسبق مبارك بفترة الرئاسة الثانية ثم فترة الرئاسة الثالثة كما تم إعادة تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف الثانية مع فوز الرئيس الأسبق مبارك في انتخابات 2005 . خبراء القانون اختلفوا حول ضرورة استقالة حكومة المهندس #شريف_إسماعيل بعد انتخابات الرئاسة.. فالبعض يرى ضرورة استقالة الحكومة لأن هناك فترة رئاسية جديدة بينما يرى آخرون أن الحكومة تقوم بتقديم استقالتها في حالة انتهاء ولاية البرلمان أو في حالة حل البرلمان، وعلى البرلمان الجديد اعتماد الحكومة الجديدة . وقد تشكلت حكومة المهندس شريف اسماعيل بعد تقديم رئيس الوزراء ابراهيم محلب استقالة حكومته في 12 سبتمبر 2015 وأدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ثم حدث تعديل وزاري في 23 مارس 2016 ثم في 16 فبراير 2017، وبعدها تعديل محدود شمل 4 حقائب في يناير 2018. حكومة شريف اسماعيل قامت منذ سبتمبر 2015 بتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تضمن العديد من الإجراءات الصعبة أهمها رفع أسعار المحروقات ووضع خطة لإلغاء الدعم كما قامت بتعويم الجنيه المصري فى نوفمبر 2016 مما أدى إلى ارتفاع قياسي لمعدلات التضخم ليسجل في يوليو 2017 نحو 35%، وهو ما دفع المركزي إلى رفع أسعار الفائدة نحو 7%، منذ التعويم . ومع انتهاء #انتخابات_الرئاسة هل الأفضل اقتصاديا أن تتقدم الحكومة باستقالتها لتبدأ حكومة جديدة مباشرة أعمالها خلال السنوات الأربع القادمة. يرى الخبير الإقتصادي هاني توفيق أن هناك ضرورة للتغيير مع أهمية اختيار الوزراء الجدد أو حتى التجديد لوزراء قدامى بناء على برامج وأهداف محددة على أن تكون هناك لجنة عليا لمراقبة تحقيق الوزراء لهذه البرامج والأهداف في مواعيدها . وأشار إلى أن الوضع الحالي بحاجة إلى تعديل في الرؤية والاستراتيجيات وليس مجرد تغيير أشخاص بمعنى وزراء ذوي رؤية وخطط عمل وأهداف. وأوضح أن مصر في حاجة إلى سياسات تقضى على الهدر في موارد الدولة، وتحصيل الضرائب من المتهربين علانية وتحويل الدعم العيني إلى نقدي والقضاء على الفساد وتشغيل المصانع المتعثرة ووضع خطة لاستعادة السياحة، مؤكدا أننا في حاجة إلى وزراء قادرين على ذلك. واتفق أحد خبراء الاقتصاد مع الرأى السابق ولكنه طالب بتغيير الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية بالكامل لتحقيق أهداف تنموية حقيقية تؤدي لزيادة الإنتاج وليس مجرد أرقام لا تمس الواقع.