طالب النائب د. عبدالكريم الكندري باحالة المتسببين في تأخير صرف دعم العمالة للتحقيق مؤكداً بأن "الحكومة التي لا تستطيع التنسيق بين وزاراتها وجهاتها في صرف دعم العمالة الوطنية لايمكن أن تؤتمن على الحقوق الوظيفية والعمالية للمواطنين". ومن جانبه فال النائب د. عادل الدمخي: "تأخير رواتب ⁧‫دعم العمالة‬⁩ عن موعدها بعكس رواتب الموظف الحكومي ‏أسوأ رسالة توصلها الحكومة ( المستاءة من الفساد ) للقطاع الخاص"