هبطت #العملة_الإيرانية إلى أدنى مستوياتها، الاثنين، حيث تخطى سعر صرف الدولار أعلى من 50 ألف ريال للمرة الأولى، فيما اعتبر محللون أن ذلك ناتج عن ضبابية الموقف الأميركي إزاء إيران. وخسر الريال نحو ربع قيمته خلال الأشهر الستة الأخيرة ليبلغ الدولار 50860 ريالاً، بحسب سوق المعلومات المالية، وهو موقع إلكتروني موثوق يتابع التقلبات في السوق المفتوحة. واستمر اتساع الهوة مع سعر الصرف الرسمي الذي بلغ 37686 ريالاً الاثنين. واتخذت #الحكومة_الإيرانية تدابير صارمة الشهر الماضي لوقف تراجع قيمة العملة المحلية في السوق المفتوحة، حيث اعتقلت المتعاملين بالعملات الأجنبية، وجمدت حسابات المضاربين، ورفعت معدلات الفائدة، فيما اشترت ملايين الدولارات سعياً إلى الحد من ارتفاعه. لكن في شوارع طهران، تشكلت طوابير طويلة خارج أسواق صرف العملات الأجنبية بمناسبة عطلة النوروز. وقال مؤسس المنتدى الأوروبي الإيراني، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، اسفنديار باتمانقليج، إن ما يجري هو رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة حيث عين الرئيس دونالد ترمب مؤخرا شخصيتين صاحبتي مواقف صارمة حيال إيران هما وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون. ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من #الاتفاق_النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 عندما يأتي موعد تجديده في مايو، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. وقال المحلل المالي في طهران نافيد كالهور "أرى الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى الاستثمار في الدول المجاورة جراء المخاوف المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي". واشتكى مسؤولون إيرانيون من أن المواطنين يكدسون مليارات الدولارات في وقت تعاني المصارف المحلية من نقص في السيولة. وقال كالهور "لدي أصدقاء يتوجهون إلى البنوك ويطلبون 15 أو 20 مليون ريال (300 أو 400 دولار) ويُطلب منهم العودة بعد أسبوع لعدم توفر السيولة". ويشكل تراجع قيمة العملة مشكلة أساسية بالنسبة لحكومة حسن روحاني التي كانت تأمل بجذب استثمارات أجنبية واسعة غداة الاتفاق النووي. وقال باتمانقليج إن انهيار العملة سيشكل عامل طرد آخر للمستثمرين المحتملين الذين يواجهون أصلا عقبات كبرى جراء العقوبات الأميركية غير المتصلة بالملف النووي المتبقية. وقال "حتى في حال كان المستثمر راغبا بالعمل في إيران، يشكل تراجع قيمة العملة مصدر قلق بالغ له. إذا استثمرت الآن وانخفضت العملة حتى ولو 15%، سيكون عليك خصم ذلك من عائداتك، وهو أمر يصعب اتخاذ إجراءات وقائية بشأنه". وأضاف أن "ذلك سيكون صعبا بالنسبة للحكومة".