عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الجلسة الأولى لمواطن من مواليد 1404 ويعمل بالقطاع الخاص، ارتكب جريمة التواصل مع عناصر من المخابرات الإيرانية وتستره على ممارستهم للعمل الاستخباراتي ضد الدولة. وكشفت لائحة الدعوى للمدعى عليه عن تضليله جهات التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية، وتسييره حملة مكونه من عدة أشخاص إلى العراق مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحاً، كذلك سفره للعراق عدة مرات بطريقة غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر. كما أظهرت اللائحة عن قيامه بتخزينه صوراً ومعرفات إباحية، وهي المجرمة والمعاقب عليها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وطلب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية بحق المدعى عليه الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44، كذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء باقي ما أسند إليه.