نفت وزارة المالية مسؤوليتها عن تأخر صرف دعم العمالة لشهر مارس الجاري، موضحة أن ديوان الخدمة المدنية قام بمخاطبة «المالية» بطلب غير رسمي لإجراء مناقلات مالية للباب 27 (المنافع الاجتماعية - برنامج إعادة الهيكلة) قيمتها 11 مليونا و640 ألف دينار في 13 مارس الجاري. وأشارت الوزراة في بيان اليوم الاثنين إلى أنه بناء على كتاب ديوان الخدمة طلبت وزارة المالية تفاصيل وتوضيحات تم تقديمها، أمس الأحد، وتمت الموافقة على الطلب من قبل وزارة المالية بعد التأكد من صحة ودقة البيانات في اليوم نفسه.وأهابت وزارة المالية بالوزارات والجهات الحكومية ضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة بتقديم المستندات والتفاصيل المطلوبة والرد على توضيحات الوزارة لما في ذلك من أثر على المحافظة على الأموال العامة.ورفضت الوزارة الزج باسمها في تقاعس أي جهة من الجهات الحكومية عن تأدية التزاماتها تجاه المواطنين، مشددة على أن من مسؤولية هذه الجهات التأكد من سلامة البيانات المقدمة وأوجه الصرف لكل دينار يطلب.