بسام عبد السميع (أبوظبي) يشكل صدور مشروع قانون اتحادي للتخلص من النفايات النووية جزءاً ضرورياً من الإجراءات النهائية، لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول في براكة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وبحسب التوجهات الأولية للتعامل مع النفايات النووية حالياً، سيجرى التعامل مع النفايات النووية بصورة مبدئية عبر تخزين الوقود المستخدم في أحواض المياه لمدة 10 سنوات وتستغرق الدفعة الأولى من الوقود النووي من 20 إلى 30 عاماً في حوض الوقود المستهلك، ثم يخزن في حاويات خاصة من الفولاذ والصلب يطلق عليها «البراميل الجافة»، وتخزن هذه البراميل بأمان داخل المحطة النووية في منشأة تخزين مؤقتة أو طويلة الأمد. وتدرس الإمارات حالياً تحديد بعض الخيارات فيما يخص إدارة التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة وسوف تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدور رقابي في هذا الشأن ومتابعة البرنامج الذي سيتم اعتماده عبر القانون المتوقع صدوره قريباً، بشأن إدارة التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة على الأجل الطويل. وبحسب آليات التعامل مع الوقود المستهلك، فإن حزم أعمدة الوقود النووي حين تصبح غير قادرة على إنتاج حرارة كافية داخل المفاعل، يتم استبدالها بحزم جديدة، وعادة ما يستبدل تقريباً ثلث كمية حزم أعمدة الوقود النووي كل 18 شهراً، وفور إزالة هذه الحزم من داخل المفاعل، يطلق عليها «الوقود النووي المستهلك». وبعد إزالة حزم أعمدة الوقود النووي من المفاعل، يتم وضع هذه الحزم في أحواض مائية مبطنة بطبقات من الفولاذ والصلب داخل المحطة، ويحاط الوقود المستهلك بالماء البارد لخفض حرارته وتبريده، وقد تستغرق هذه العملية نحو خمس إلى 10 سنوات. ويتسم الوقود النووي المستهلك بأنه ذو حرارة عالية ونسبة إشعاع عالية، ولهذا، يعمل الفولاذ والصلب في هذه الأحواض -وحتى الماء نفسه- كحاجزٍ لعزل الإشعاع الصادر عن الوقود النووي المستهلك، وبعد إخراج الوقود النووي المستهلك من هذه الأحواض، يخزن في حاويات خاصة من الفولاذ والصلب يطلق عليها «البراميل الجافة»، وتخزن هذه البراميل بأمان داخل المحطة النووية في منشأة تخزين مؤقتة أو طويلة الأمد. ... المزيد