ناقشت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ملاحظات وآراء جمعيات النفع العام المعنية حول القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، إن هناك نحو 8 تعديلات جديدة على قانون المعاقين ستتم دراستها وإدراجها على جدول اعمال مجلس الأمة. وأضاف الحجرف انه بعد قيام اللجنة بتعديل القانون الخاص بذوي الإعاقة، آثرت الاستماع إلى جمعيات النفع العام التي تهتم بأمور ذوي الإعاقة حتى تكتمل الصورة. وأشار إلى ان اللجنة في سباق مع الزمن، لإضافة ما يقارب 8 اقتراحات جديدة على التعديلات المدرجة على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي، لمناقشتها وإقرارها بقانون متكامل. وأوضح أن اللجنة ستدرس هذه التعديلات مع وزارة التربية والهيئة العامة لذوي الإعاقة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسرع وقت، لإحالتها الى مجلس الأمة وإدراجها مع التعديلات الموجودة على جدول الاعمال. وقال إن اللجنة استمعت إلى جميع الاقتراحات ومجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وستجتمع مع مجموعة أخرى لتكتمل الصورة، خاصة أن هذا القانون، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى، يعتريها النقص والقصور والشوائب عند تطبيقها. وشدد الحجرف على أن هذه الشوائب تحتاج إلى تنقية بين فترة وأخرى، بعد اخذ جميع الآراء حتى تصل اللجنة إلى "تخريجة" ترضي الجميع، متمنيا أن ترى هذه التعديلات النور في الجلسة المقبلة.