يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات بقيمة 19 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتصل إلى 2.707 تريليون درهم بنهاية فبراير 2018 مقارنة مع 2.688 تريليون درهم بنهاية يناير 2018، فيما حققت الأصول المصرفية نمواً بنسبة 3.5% مقارنة مع فبراير 2017 حيث ارتفعت قيمتها بنحو 102 مليار درهم خلال 12 شهراً، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وجاء الارتفاع في الأصول على أساس شهري، نتيجة نمو رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي والذي زاد بنحو 7 مليارات درهم خلال الشهر الماضي، كما زاد الاحتياطي الإلزامي بنحو ملياري درهم خلال الشهر نفسه. وضخت البنوك العاملة بالسوق المحلية 8.5 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال شهر فبراير 2018، منها نحو 2.8 مليار درهم للعملاء غير المقيمين، فيما تركزت التمويلات والقروض المقيمين بالدولة على القطاع الصناعي والتجاري الخاص الذي استحوذ على ما يقارب 4.6 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما قلصت البنوك تمويلاتها للأفراد الذين تراجع رصيد قروضهم بنحو 200 مليون درهم. إلى ذلك، انخفض رصيد الاستثمارات الإجمالي من قبل البنوك بنحو 3 مليارات درهم خلال شهر فبراير 2018 ليستقر عند 313.5 مليار درهم، وتراجع رصيد استثمارات البنوك نتيجة لانخفاض رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير بنحو 4 مليارات درهم وكذلك تراجع استثماراتها في الأسهم بنحو 100 مليون درهم خلال الشهر نفسه. ومع ذلك فقد شهد شهر فبراير 2018 زيادة بنحو 1.5 مليار درهم في رصيد استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق. وأما الودائع المصرفية فقد سجلت انخفاضا طفيفا بلغت قيمته نحو 1.5 مليار درهم ليبلغ رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 1.62 تريليون درهم بنهاية فبراير 2018 وذلك نتيجة انخفاض ودائع غير المقيمين بالدولة التي تراجع رصيدها بقيمة 3.3 مليار درهم الشهر الماضي، لكن الزيادة في رصيد ودائع المقيمين التي بلغت نحو 2 مليار درهم قلصت الانخفاض في الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية. وسجل شهر فبراير 2018 ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والتي زادت بقيمة 4.4 مليار درهم لتبلغ 84.6 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 80.2 مليار درهم رصيدها بنهاية يناير 2018.