من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في السعودية خلال العامين المقبلين نمواً جديداً، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه رؤية المملكة 2030. ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، محفزاً مهماً لتطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية في البلاد، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.وفي هذا الشأن، أظهرت نتائج 5 شركات مدرجة في قطاع الرعاية الصحية بسوق الأسهم السعودية نمواً جديداً في ربحية الربع الأخير من العام 2017. مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربعين الثاني والثالث من العام ذاته، حيث حققت الشركات الخمس أرباحاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 300.9 مليون ريال (80.2 مليون دولار) خلال الربع الماضي.وتعتبر هذه الأرباح الربعية التي تم تحقيقها من قبل الشركات المدرجة في قطاع الرعاية الصحية، مؤشراً مهماً على حجم التحسّن الذي بدأ يطرأ على نتائج هذه الشركات، نتيجة للتشريعات المحفزة، والأنظمة التي تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.ووفقاً للنتائج المعلنة، حققت هذه الشركات خلال عام 2017 أرباحاً إجمالية يبلغ حجمها نحو 1.13 مليار ريال (301.7 مليون دولار)، في نتائج مالية تؤكد على قوة هذا القطاع، واستدامة أرباحه المسجلة.وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي باتت فيه حصة التأمين الصحي في السعودية على عتبة جديدة من النمو، يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الصحة في البلاد على إعادة بلورة القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بقطاع التأمين في السعودية، فإن حصة التأمين الصحي تبلغ 51 في المائة تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم طبياً في المملكة نحو 12 مليون شخص.وتستهدف وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية.وتعمل وزارة الصحة السعودية على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك عن طريق الخدمات الصحية الخاصة والعامة ذات المستوى العالي من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات سكان البلاد كافة.ووفقاً لرؤية وزارة الصحة السعودية، تعمل الوزارة على خلق جسم واحد وأساسي لوضع السياسات الصحية، بما في ذلك خدمات التأمين الصحي، والعمل على تبني استراتيجية صحة عامة قومية، تركز على أعباء المرض الرئيسية، هذا بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الإيرادات؛ لتمويل النظام بفاعلية، على أن يشمل ذلك الإيرادات العامة وأقساط التأمين.وفي ضوء هذه الاستراتيجية الطموحة التي تسعى إليها وزارة الصحة السعودية، فمن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً جديداً، يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير اقتصادية سابقة إلى أن حجم التعويضات في هذا القطاع بلغ 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار) في 5 أعوام، إلا أن هذا الرقم مرشح للنمو في حال تم تفعيل التأمين الطبي بشكل أكبر من جهة، وفي حال تم خلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص من جهة أخرى، إذ إن العمل في القطاع الخاص يكفل للموظف الحصول على التأمين الصحي.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت وثيقة التأمين الطبي الموحدة حيز التطبيق في السعودية، بعد أن أقرها مجلس الضمان الصحي في البلاد في وقت سابق، في خطوة من شأنها الارتقاء بخدمات شركات التأمين المقدمة من جهة، ومساعدة القطاع الصحي في المملكة لتوسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعلومة.